مصطفى عفيف
مرة اخرى رغم التوصل قرر قاضي التحقيق بابتدائية برشيد، أول أمس الاربعاء تأجيل جلسات التحقيق التفصيلي في ملف « تزوير رخصة بناء»، الذي يتابع فيه الرئيس السابق لجماعة المباركيين وموظف جماعي واتقني وصاحب شركة بتهم تسليم وثيقة الإدارية لشخص مع علمه بأن لا حق له فيها تزييف وثيقة إدارية واستعمالها والتزوير في محرر عرفي و استعماله ، والتوصل بغير على إلى السلم وثيقة تسلمها الإدارة عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة ، استعمال وثيقة مزورة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها، وتأجيل استنطاق المتهمين إلى غاية جلسة الشهر المقبل مع التأكيد على حضور الشاهد في النازلة، وهو الملف الذي يروج امام غرفة التحقيق مند سنة 2023 واعتاد تسجيل غياب المتهمين عن الحضور بالرغم من توصلهم بالاستدعاءات.
وجاء تحريك هدا الملف من جديد بعدما سبق للنيابة العامة بابتدائية برشيد أن قرربشأنه، شهر مارس 2019، حفظ المتابعة في حق كل من رئيس الجماعة السابق ومن معه، قبل ظهور حقائق جديدة من خلال حكم نهاية صادر عن غرفة الاستئناف الابتدائية والقاضي بهدم البناء غير القانوني، بعدما تبين للمحكمة استعمال وثائق ورخص مزورة في عملية البناء موقعة من طرف رئيس الجماعة، ليتم اخراج الملف من الحفظ بعد ما اصدرت محكمة الاستئناف بسطات حكما يقضي بهدم البناء غير القانوني، وكدا الحكم الابتدائي القاضي بمؤاخذة المتهم (ع.ع ) والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، وتم استئنافه من طرف العارضين والمتهم والنيابة العامة، حيث صدر عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد القرار رقم 877 في ملف جنحي قضی بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تتميمه بالأمر بهدم ما جرى بناؤه دون ترخيص، حيث بادر المتهم إلى الطعن فيه بالنقض وتم رفض طلبه، وهو القرار عدد 6/1242 الصادر عن محكمة النقض بالرباط بتاريخ 2021/5/26، ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد، بل تقدم مرة أخرى بالتعرض عن القرار الاستئنافي رغم أن لا حق له في التعرض .
وتبعا لذلك صدر القرار المراد تنفيذه بتاريخ 2024/5/7 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2024/05/07 في الملف الجنحي الاستئنافي عدد 2023/2602/570 والذي قضي بتأييد الحكم الابتدائي مع تتميمه بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص وللرخصة 2013/7 التي هي في اسم العارضين، وكدا قرار سحب الرخصو المزورة.
وكانت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى بالدار البيضاء أمرت مأمور إجراءات التنفيذ بالانتقال إلى عمالة إقليم برشيد والاستفسار والتأكد من صحة الرخصة الاستثنائية المسلمة لشركة خاصة من أجل بناء مستودع تخزين فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 53/1166 بجماعة المباركيين، وهو الإجراء الذي كشف، من خلال جواب رئيس قسم التعمير وقتها، بأن الشركة لم تحصل على أي رخصة بناء كون المشروع سبق وسجلت في حقه مخالفة في ميدان التعمير.
