النعمان اليعلاوي
دفعت الانتقادات التي قوبل بها مشروع القانون المتعلق بدمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي، الحكومة إلى تأجيل المصادقة عليه، فقد كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس عن تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج صندوق “كنوبس” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن “التأجيل تم لتعميق النقاش”، وقال خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، إن “الدمج في الأصل جاء استجابة لمواد موجودة في القانون الإطار للتغطية الصحية 09.21 الذي يتحدث عن ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير”، مشددا على أن “الحكومة تحاول تطبيق القانون؛ وهذا إصلاح ليس سهلا، بل إنه كبير ويتضمن مجموعة من الشركاء”، وزاد: “ارتأينا ضرورة تعميق النقاش فيه، ولذلك تأجل وستتم المصادقة عليه حين يحين وقته ويتم التداول بشأنه”.
في السياق ذاته، قال بايتاس في الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “القانون الذي تم تأجيل البت فيه، المتعلق بالكنوبس، جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي ينص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير “، وأضاف المسؤول الحكومي، “اليوم لدينا هيئتين، الكنوبس ثم CNSS، يجب توحيد الهيئتين، وكل ما فعلت الحكومة هو إعداد مشروع قانون يطبق المادة الواردة في القانون الإطار “، مضيفا “نحن أمام إصلاح ليس بالسهل، وإنما إصلاح كبير وعميق، فيه شركاء ومجموعة من المنخرطين، وداخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، وارتأينا أنه من اللازم تعميق مضامينه، وحين سيستجيب لمختلف القضايا سنصادق عليه، وحتى بعد المصادقة عليه في الحكومة، هناك مسطرة تشريعية في البرلمان”.
وبخصوص الجدل حول أرقام الدعم الاجتماعي، أشار بايتاس إلى أن “الدعم الاجتماعي هو منظومة وضعها المغرب وعززها بقوانين ومجموعة من المساطر، ورصدت لها إمكانات مالية”، مضيفا أن “الحكومة قدمت 9.5 مليارات درهم من أجل أداء اشتراكات المواطنين الموجودين في نظام ‘أمو تضامن’، كما خصصت 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة”، وقال إن “11 مليون مغربي يستفيدون من أصل 35 مليونا، وهذا رقم كبير ومهم، وثابت وموثق”، مستبعدا حسب قوله أن تقوم دولة أخرى ضمن قارة إفريقيا بهذه الأمور، وزاد: “الحكومة نجحت في تطبيق هذا المشروع”، كما سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “هذا لا يعمق العجز ولا يرفع من نسب المديونية، بل يخفضها”، مردفا: “رغم الظروف هناك مجهود كبير، لأن الإصلاح مهم و يتطور في المستقبل. لكن في إطار ما هو ممكن فنحن في وضع إيجابي، فاليوم 3.8 ملايين أسرة مغربية تنال دعماً، ولا يتعين علينا تشويه الحقائق”.
