تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأنه بعدما قامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان باستدعاء الجميع إلى جلسة الحسم في فضيحة عقارية بالملايير، تقدم دفاع بعض المتهمين بشهادات طبية، أجلت من جديد مناقشة حيثيات القضية المذكورة إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، حيث ينتظر حضور المتهمين الذين بلغ عددهم 21 متهما، ضمنهم عدول وموثق مشهور وزوجته ومنتخبون، سبق أن سيروا الشأن العام بالجماعة الحضرية لمرتيل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الملف المذكور عَمَّرَ باستئنافية تطوان لسنوات طويلة، وذلك بسبب المساطر الغيابية بالنسبة إلى المتهمين الذين يرفضون المثول أمام المحكمة، كما كانت القضية محط تفتيش متكرر من قبل اللجان المختصة التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي زارت محاكم تطوان، حيث يتابع الرأي العام كافة التطورات والجدل الذي رافق فرار المتهم الرئيسي إلى الخارج واختبائه لمدة طويلة، بعد النصب ببيع شقق سكنية في مشروع عقاري لأكثر من زبون، ومحاولة المتورطين إبعاد التهم عنهم، قبل سقوط المعني في كمين أمني بطنجة عند عودته من الخارج، والاستماع إليه بتفصيل من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تقرر بعد الاستماع إلى المتهم آنذاك وسلك التقديم وإحالته على السجن المحلي، متابعته رفقة 20 متهما، وينتظر أن تقوم الهيئة المكلفة باستئنافية تطوان بالنظر في حيثيات التهم الموجهة إلى كل طرف، فضلا عن التأكد من مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنصب والاحتيال، والخروقات المشتبه في ارتكابها، أثناء التوثيق وإعادة البيع، والأموال المحصلة من النصب، والجهة المستفيدة بشكل كبير من العملية الإجرامية.
وينتظر أن يتم خلال شهر أكتوبر المقبل حجز القضية المذكورة من أجل المداولة والنطق بالحكم، سيما وأنها عمرت لسنوات بمحكمة الاستئناف، بسبب إجراءات الاستدعاء وعدد الضحايا والمساطر الغيابية وتلك الخاصة بالتحقيق في النصب بالملايير، حيث سبقت إدانة المتهمين من قبل الجنايات الابتدائية بالسجن النافذ، في انتظار ما ستقرره الهيئة في مرحلة الاستئناف.
يذكر أن محاكم الشمال استقبلت، خلال السنوات الماضية، أرقاما قياسية من الملفات الخاصة بالنصب والاحتيال في العقار، حيث يقوم بعض المشتبه فيهم ببيع الشقق والقطع الأرضية أكثر من مرة، وتوثيق العقود عند العدول أنفسهم، فضلا عن إنجاز اللفائف العدلية، وإحصاء متروك في ظروف غامضة، والتدليس على الزبناء ببيعهم قطعا أرضية بتجزئات لا يمكن البناء فيها، ناهيك عن العقود العرفية والتحايل من أجل الاستيلاء على عقارات الغير.
