طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر قضائية، أنه في إطار الأبحاث الجارية من طرف الضابطة القضائية بطنجة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بخصوص قضية بيع عقار لسوريين بوكالة سيدة متوفاة ووجود مسؤولين جماعيين وعدول كأطراف فيها، فإن حكما قضائيا ظهر في هذا الجانب، كدعامات ووثائق للإحاطة بشكل كامل بهذه القضية، والذي يعود تاريخ صدوره إلى نهاية شتنبر الماضي، تحت ملف رقم 170-1201-2022، والذي حكمت خلاله الغرفة المدنية لدى استئنافية طنجة، ببطلان دعوى رفعها ورثة سوريين ضد أطراف أخرى دخلت في الملف، بدعوى ضرورة إدخالهم في الرسم العقاري كملاك لقطعة أرضية تتجاوز مساحتها 4000 متر مربع.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أنه تم أيضا إدخال المحافظ للأملاك العقارية والرهون بطنجة ضمن الدعوى القضائية المتداولة أمام ابتدائية المدينة، ووفق المصادر فإن المسؤولين الجماعيين الذين تم رفع شكاية ضدهم أخيرا، تبين أنهم اقتنوا القطعة الأرضية من أحد الباعة الذي يدعي أنه وريث السيدة السورية، غير أن غموضا في الوكالة المعتمدة في عقد البيع والشراء، أدى إلى تغيير مسارات هذا الملف، نظرا إلى كون المشتكي طالب بالتحقيق في ما أسماه وجود ظروف للتزوير، وهي التهم نفسها التي أخذتها النيابة العامة المختصة على محمل الجد، وقامت إثرها بإحالة الملف على الضابطة القضائية للمطالبة بتعميق الأبحاث. في حين أكدت بعض المصادر أن المسؤولين الجماعيين الواردة أسماؤهم في العقد المعني والدعوى الموجودة أمام الضابطة القضائية، أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بوجود عمليات بيع سابقة في القضية، في وقت يستعدون لمواجهة الطرف البائع حول تحايله عليهم بشكل متعمد.
وتواصل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة إشرافها على الضابطة القضائية في تتبع مسارات هذا الملف، بعدما استدعت أخيرا الأطراف الجماعية المعنية، بمن فيها رئيس مقاطعة بطنجة، نظرا إلى ورود اسمه في شهادة إدارية وموقعة تحت سلطته الإدارية.
وكانت المعطيات المتوفرة قد كشفت أن القضية تفجرت حين تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى النيابة العامة المختصة، للمطالبة بالتحقيق في ظروف تحفيظ قطعة أرضية تزيد مساحتها على هكتار بالمقاطعة المذكورة، بعدما تفاجأ بكون هذه القطعة التي يملكها تم تحفيظها وبيعها في ظروف غامضة، مع العلم أنه الوريث الحقيقي لسيدة توفيت منذ ماي من سنة 2020، كما تفاجأ بأن المسؤولين الجماعيين الذين اقتنوا هذه القطعة الأرضية، ادعوا أنهم حصلوا على هذه الأرض بناء على عقد بيع وشراء وباستعمال وكالة السيدة التي توفيت، حيث إن الوكالة أبرمت بالأراضي السورية سنة 1999، في حين تاريخ توقيع عقد البيع هو سنة 2022، مما جعل النيابة العامة المختصة تتابع المشتكى بهم، وتحيل الملف على الضابطة القضائية لتوسيع الأبحاث في الموضوع، للإحاطة علما بجميع ظروف هذه القضية، خاصة وأن القوانين الجاري بها العمل توصي بمنع أي تعاملات إدارية بوكالات توفي أصحابها، ويجب تبليغ المصالح القضائية بخصوص ملفات تسري في المحاكم، سواء مدنية أو جنحية، وتتضمن وكالات هؤلاء المتوفين.
