أماطت مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، اللثام عن قضية الجدل
الذي رافق تمويل إنجاز 10 سدود صغيرة ومتوسطة بنفوذ الأقاليم الأربعة
التابعة للجهة، مبرزة في جواب عن سؤال لـ”الأخبار” في الموضوع، أن ارتفاع
تكاليف إنجاز هذه السدود قد ارتفع فعلا مرتين.
وعزت الرئيسة هذا الارتفاع إلى الدراسات التقنية التي تم إنجازها، إذ إن
المبالغ التي تم التصويت عليها في البداية كانت عبارة عن تقديرات أولية
فقط، إلا أنه بعد إنهاء الدراسات التقنية التي لم يقم بها المجلس، بل قامت
بها جهات أخرى متدخلة كوكالة الحوض المائي، تبين أنه من الضروري رفع
المبالغ المخصصة لهذه السدود، إذ تحول المبلغ المخصص لها من 438 مليون درهم
في البداية إلى 851 مليون درهم، وهو ما تم التصويت عليه خلال الدورة
الأخيرة للمجلس من خلال ملحق اتفاقية.
وأوضحت رئيسة جهة كلميم واد نون، أن هذه الزيادة في تكاليف إنجاز السدود،
زيادة طبيعية وعادية وتقع في جل المشاريع.
ومن جهة أخرى اعتبرت بوعيدة أن حصيلة إنجازات مجلس الجهة، خلال فترة
رئاستها، إيجابية جدا، وأضافت خلال ندوة صحافية أمام عدد من ممثلي وسائل
الإعلام الوطنية، أن استراتيجية عمل مجلس الجهة تقوم على مسارين اثنين؛
الأول يتعلق باستدراك الخصاص والنقص الحاصل في البنيات التحتية، والثاني
يرتبط بوضع الأسس لاستشراف مشاريع المستقبل بالجهة.
كما اعتبرت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، أن تنزيل مشاريع البرنامج
التنموي لجهة كلميم واد نون يسير بوتيرة جيدة، والدليل على ذلك، حسب
الرئيسة، هو حجم وعدد الاتفاقيات والشراكات الموقعة في هذا الصدد مع مجمل
القطاعات المعنية، والتي تجاوزت إلى الآن 80 في المائة. وأضافت المتحدثة أن
العمل الآن منصب على تسريع إنجاز هذه المشاريع، التي سبق للمجلس أن صادق
عليها خلال دورات سابقة.
وكشفت امباركة بوعيدة أن مشاريع العقد البرنامج مع الدولة، يتم تنزيلها
الآن بشكل جيد، إذ يُعول على هذه البرامج التنموية على تحقيق ثلاثة أهداف
كبرى للتنمية الجهوية؛ أولها تحسين جاذبية الجهة عبر تمكينها من اقتصاد
مدمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل، وثانيها إنعاش الاندماج الاجتماعي،
وثالثها حماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي.
ويشمل العقد البرنامج ما مجموعه 37 برنامجا ومشروعا مدرجا في إطار
التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، مقسم على المحاور الثلاثة الكبرى
المتعلقة بتحسين جاذبية الجهة، وإنعاش الاندماج الاجتماعي، وحماية وتثمين
الموروث الطبيعي والثقافي، والتي تتوزع بدورها على أربعة مجالات منها
البنية التحتية والتجهيزات، والاقتصاد والجاذبية، ثم القطاع الاجتماعي،
والبيئة والثقافة. وقد خصص للمحور الأول، غلاف مالي يصل إلى أزيد من 4,6
مليارات درهم لإنجاز 23 مشروعا تهم مجالات البنية التحتية والتجهيزات، وخصص
لمجال الاقتصاد والجاذبية المرتبط بهذا المحور ما مجموعه 15 مشروعا، أما
المحور الثاني المتعلق بإنعاش الاندماج الاجتماعي فقد خصص له غلاف مالي يصل
إلى 767 مليون درهم لإنجاز 11 مشروعا تهم القطاع الاجتماعي، فيما المحور
الثالث الخاص بحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي فقد رصد له مبلغ 109
ملايين درهم، لإنجاز ثلاثة مشاريع في مجال البيئة والثقافة.
