محمد اليوبي
بعد تزايد معاناة المواطنين المغاربة في الحصول على مواعد لوضع ملفات الحصول على تأشيرة «شينغن»، تعهد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، بالتدخل لدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية، من أجل الحد من ظاهرة احتكار السماسرة لمواعد التأشيرات الى الدول الأوروبية.
وأوضح بوريطة، في جواب عن سؤال كتابي تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن مصالح الوزارة خلال لقاءاتها الثنائية مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المعتمدة بالمغرب، تحرص على إثارة مسألة تدبير نظام التأشيرات، وما قد يشهده من إشكالات، تؤدي إلى استياء بعض المواطنين، كما أنه بنفس الهاجس، يضيف الوزير، يتم التأكيد في كل مناسبة يتم فيها الحديث مع مسؤولي هذه الدول على ضرورة تدارك الاختلالات التي قد تظهر، تفاديا لاستغلالها من بعض السماسرة والوسطاء غير القانونيين.
وأكد بوريطة أن الجهد المبذول لتحسيس البعثات الدبلوماسية الأوروبية بظاهرة الوسطاء غير المعتمدين والسماسرة قد أثمر نتائج ملحوظة، بعد أن أقدمت الشركة التي تدير طلبات التأشيرة الفرنسية بالمغرب على اعتماد تدابير جديدة لمكافحة هذه الظاهرة، بدءا من شهر شتنبر 2024، من خلال إدخال مسطرة التحقق من هويات المتقدمين للحصول على التأشيرة تتم عبر مكالمة فيديو يجريها موظفو الشركة، قبل اتخاذ القرار بتحديد الموعد من عدمه.
وشدد الوزير على أن مسألة إصدار التأشيرة لدخول التراب الوطني لكل دولة تظل أمرا سياديا، يجب احترامه في إطار العلاقات القائمة بين الدول، إذ وبموجب هذا المبدأ يحق لكل تمثيلية دبلوماسية أو قنصلية اختيار طريقة تدبيرها لهذا الإجراء، وفق للمعايير والشروط والمقتضيات القانونية الخاصة بها، مشيرا إلى أن مجموعة من الدول الأوروبية (فرنسا، إسبانيا، إيطاليا…) اختارت التعاقد مع شركات مختصة في هذا المجال عن طريق التدبير المفوض، قصد إدارة عملية طلبات الحصول على التأشيرة التي تقدم إلى بعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية.
من جانب آخر، يضيف الوزير، تحث الوزارة خلال تواصلها مع سلطات هذه الدول على ضرورة التجاوب مع الملفات بالسرعة والانسيابية اللازمتين، وضمان الاحترام المستمر، حفاظا على كرامة المواطنين المغاربة، خصوصا بالنسبة إلى طلبات تأشيرة صنف الدراسة والتطبيب، والمرتبطة بآجال محددة، وتحسيس السلطات الأجنبية بأن أي تأخير في معالجة هذه الطلبات واتخاذ القرار بشأنها قد تكون له تداعيات سلبية، تصل في بعض الأحيان إلى ضياع حقوق هذه الفئات.
وتعهد وزير الخارجية بمواصلة الجهود، من أجل تمكين المواطنين المغاربة من التقدم بطلبات التأشيرة في ظروف ملائمة تراعي كرامتهم ومصالحهم، وفي احترام كامل للقوانين والأنظمة المعمول في الدول الأجنبية، التي تؤطر إجراءاتها بخصوص منح التأشيرة.
وكان إدريس السنتيسي قد دعا في سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية إلى تدخل الوزارة، للحد من احتكار السماسرة لمواعد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول إلى الدول الأوروبية، وأوضح السنتيسي أن عددا كبيرا من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر إلى الدول الأوروبية في إطار التجمع العائلي، أو متابعة الدراسة، أو العلاج، يعانون من وجود شبكة من السماسرة تستحوذ على المواعد لبيعها بأثمنة باهظة، الأمر الذي يتطلب تدخل السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة التي تعطل مصالح المواطنين. ونظرا إلى استفحال هذه الممارسة غير القانونية، طالب السنتيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها، سيما عبر تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النظام الإلكتروني للحجوزات بشكل يضمن الحماية والشفافية، بعيدا عن تدخل السماسرة والوسطاء.
