كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن «تقارير الاتحاد الإفريقي لا تتضمن هذه السنة أي إشارة إلى قضية الصحراء المغربية»، مبرزا خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على هامش الدورة العادية الـ35 لقمة الاتحاد، أنه لم يرد في ثلاثة تقارير التي تتم فيها عادة الإشارة إلى قضية الصحراء المغربية، أي إشارة إليها. وتطرق بوريطة إلى تقارير اللجنة الإفريقية حول حقوق الإنسان، ومجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، وحول الوضعية الإنسانية، مجددا التأكيد على أن التقرير حول الوضعية الإنسانية في إفريقيا، الذي تم استغلاله على الدوام لتناول وجهة نظر واحدة فقط حول الموضوع، أضحى الآن تقريرا يتمتع بقدر كبير من التوازن والموضوعية، مبرزا أن كل هذه المكتسبات تعزز رؤية المغرب إزاء الاتحاد الإفريقي في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أي أن الملف يقع ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة.
في السياق ذاته، سجل الوزير أن «كل من أراد دفع الاتحاد الإفريقي نحو هذه القضية كانت لديه أجندة خاصة، وأراد أن يحقق في أديس أبابا ما عجز عن تحقيقه في نيويورك»، مضيفا أنه «اليوم، سيتم خلق انسجام بين نيويورك وأديس أبابا. المنظور نفسه، والمنطق نفسه. والمرجع هو قرارات مجلس الأمن. المرجع هو المسار الأممي. الاتحاد الإفريقي مثل أي منظمة إقليمية يقدم دعمه، ويواكب الجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة». فيما رحب بوريطة، بانتخاب المغرب لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، مبرزا إسهام المملكة في إرساء الأمن والاستقرار بإفريقيا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن «المغرب انضم إلى مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، انطلاقا من أن إسهامه في إرساء الأمن والاستقرار في إفريقيا، سواء كان ذلك داخل هذا الجهاز التابع للمنظمة الإفريقية أو خارجه، وهو ما يمثل موقفا ثابتا وراسخا منذ سنوات عديدة»، مذكرا بأن المغرب من البلدان الأولى التي شاركت في عمليات حفظ السلام بإفريقيا، ويتوفر، اليوم، على قوة لحفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن المملكة كانت قد نشرت أيضا قوة لحفظ السلام في كل من الصومال، وكوت ديفوار، وأنغولا.
وسجل بوريطة أن المغرب انتخب عضوا في مجلس السلم والأمن بأغلبية مريحة، رغم المناورات والمحاولات التي كان محكوما عليها بالفشل، منوها في هذا السياق بالحكمة الإفريقية التي تسود دائما، وأضاف أن «المملكة المغربية ستعمل، في السنوات الثلاث المقبلة، على تقديم مساهمتها في مجلس السلم والأمن، وستواصل العمل على إصلاح المجلس، بهدف أن يشتغل كآليات للإنذار المبكر، والدبلوماسية الوقائية وحل الأزمات، عوض أن يكون هيئة لردود الفعل ونشر البيانات»، معربا عن الأسف لكون هذا المجلس كان في السابق يتم توظيف تقاريره وتوجيهاته خارج الإطار الذي يتوجب أن يعمل فيه، وذلك بغرض خدمة أجندات والإضرار بمصالح المغرب، مؤكدا أن المملكة اليوم في صلب المجلس وستدافع بذلك عن مصالحها بنفسها.
