أكد وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، يومه الإثنين بالرباط، أن مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن حلها إلا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال بوريطة إن “مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن تحل إلا عن طريق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي بموجبها سيختار الشعب الليبي سلطة التدبير السياسي في البلاد”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالرباط، جمع بوريطة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الذي وصل المغرب في زيارة غير محددة المدة.
وأبدى بوريطة أسفه من وجود “بعض العراقيل التي تواجه التحضير لهذه الانتخابات”، معربا عن أمله “بالتوافق على إجراء انتخابات في أقرب الآجال بفضل حكمة الليبيين والمجهودات الأممية والدولية”.
ودعا بوريطة إلى إدارة توافقية للمرحلة الانتقالية في ليبيا “من خلال مؤسسات تحضر للانتخابات سواء كانت تشريعية أو تنفيذية”.
وتدير ليبيا حكومتان الأولى برئاسة باشاغا مكلفة من مجلس النواب بطبرق (شرق)، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
من جانبه، قال باتيلي، إن زيارته للرباط تأتي في إطار المساهمة في استقرار ليبيا، مشيرا إلى أن “هناك أدوار كبيرة للدول المجاورة لليبيا في المساهمة لإيجاد حل”.
وخلال المؤتمر الصحفي، لفت المبعوث الأممي إلى أن “الليبيين يطمحون لإيجاد مؤسسات مستقرة وذات مصداقية من أجل فتح الباب للاستقرار”.
وتعاني ليبيا منذ سنوات نزاعا مسلحا تسعى الأمم المتحدة لحله عبر رعاية مفاوضات ما زالت متعثرة، بين مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
واحتضنت الرباط 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، غير أن عدم الاتفاق على قوانين الانتخابات ظل حجر عثرة أمام جهود حل الأزمة.
