شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

بوادر خلاف بين الحكومة والنقابات بسبب إصلاح التقاعد

 عاد ملف إصلاح التقاعد لإثارة الجدل بين النقابات المركزية والحكومة، وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها للتصور الذي عرضته الحكومة لإصلاح منظومة التقاعد في صيغته الحالية، معبرة عن رفضها لـ«السرية» التي يتم فيها تحضير الإصلاح وضرورة فتح نقاش موسع حوله، على حد تعبير عبد الفتاح البغدادي، عضو لجنة إصلاح التقاعد بالنقابة، الذي وصف التصور الذي قدمته الحكومة إلى النقابات بـ«خارطة طريق الإصلاح المؤدي إلى الموت، لأنهم سيأخذون أكثر ويعطون أقل ما يمكن من معاش للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن التصور الحكومي لإصلاح أنظمة التقاعد «لا يقبله عقل ولا منطق»، وأنه «لا يُعقل أن يعمل الموظف والعامل أكثر، ويدفع اقتطاعات أكبر، وبالمقابل يأخذ معاشا أقل».

مقالات ذات صلة

في السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض التشخيص الذي بنتْ عليه الحكومة تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، مشبّها الإصلاح الذي تسعى الحكومة إلى تطبيقه بالإصلاح الذي جاءت به حكومة فرنسا، والذي أثار رفضا واسعا من قبل الفرنسيين، موضحا أن الدولة لم تدفع إليه المساهمات التي بذمتها تجاه الصندوق من سنة 1956 إلى سنة 1996، ولاحقا «كانت تساهم وقت الحاجة فقط وليس بشكل رسمي وكأنها تتصدّق عليه»، ذاهبا إلى القول «يجب على الدولة أولًا جبر ضرر هذا الصندوق»، مشددا على أن صناديق التقاعد المغربية تعاني فعلا من مشاكل مالية، «ولكن تم التعسف عليها، حيث فقدت أموالا طائلة ولم تسترجع»، مضيفا أن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرف اختلاسات، وصدر حكم قضائي؛ لكنهم غطوا على اللصوص الكبار، وحاكموا الذين يوقعون على الوثائق باعتبارهم هم المسؤولون.. وهذا يطرح إشكال الحكامة».

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية، اعتبر أن ضمان ديمومة منظومة التقاعد على المدى الطويل يقتضي الإسراع في تنزيل ورش الإصلاح الهيكلي لنظام التقاعد، سيما في ما يخص توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد سنة 2025 ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش. وذكر تقرير المجلس لسنة 2021 أن «أنظمة التقاعد الأساسية، ورغم الإصلاحات المقياسية التي همت بالأساس كلا من نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021، لم تمكن من تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة»، وهو الأمر الذي أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة.

النعمان اليعلاوي 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى