قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكيب بنموسى، إن المغرب جعل من النهوض بالتربية والعلوم والثقافة أولوية وطنية ورافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبهدف تكريس دور التعليم في النهوض بالتنمية في إطار نموذجه التنموي الجديد، حرص المغرب على إيلاء الأولوية لقطاع التربية والعلوم والثقافة والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
تبنى تقرير النموذج التنموي الجديد تصورا مؤسسا على أهمية ومحورية التربية والتكوين والبحث بالنسبة لأية نقلة تنموية نوعية في المغرب، وتلازما مع ذلك يشترط، في الوقت نفسه، أن تشهد المنظومة التربوية بدورها تغييرا جذريا لكي تقوم بالأدوار المنتظرة منها بنجاعة وفعالية. وفي هذا الصدد يقول التقرير إنه، «بدون تحول عميق للنظام التربوي لا يمكن بلوغ أي هدف من الأهداف التنموية للمغرب، على مستوى ازدهار المواطنين والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي والإدماج الترابي».
وفي هذا السياق قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، شكيب بنموسى، إن المغرب جعل من النهوض بالتربية والعلوم والثقافة أولوية وطنية ورافعة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف بنموسى، في كلمة خلال اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة المنعقد بمقر المكتبة الوطنية، أن المغرب، وبهدف تكريس دور التعليم في النهوض بالتنمية في إطار نموذجه التنموي الجديد، حرص على إيلاء الأولوية لقطاع التربية والعلوم والثقافة والإصلاحات العاجلة التي ينبغي القيام بها، قصد إيجاد مدرسة جديدة مندمجة، قائمة على مبادئ الإنصاف، وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
وبخصوص اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، قال بنموسى إن اللجنة تقوم بعمل دؤوب في إنجاز المهام المنوطة بها، مشيدا بالحصيلة الإيجابية التي حققتها من حيث استكمال الهيكلة، وتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج التي انخرطت فيها في تفاعل تام مع منظمات اليونسكو والإيسيسكو والألكسو.
وأشار إلى أن اللجنة عاقدة العزم عبر خطة عمل مستقبلية على المضي قدما لتأكيد أدوراها الريادية في مجالات تدخلها سواء وطنيا أو دوليا، مستحضرة أهم المرجعيات المؤسساتية للإصلاح ولاسيما مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2026-2021 والقانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إيمانا بمركزية مجالات التربية والعلوم والثقافة كرافعات لتحقيق التنمية المنشودة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء عدة مداخلات ركزت في مجملها على قضايا ذات صلة بالموضوع، لاسيما التجارب الدولية بخصوص الإصلاحات ذات الطابع التقني والتدبيري، وتكوين الشباب حتي يتمكنوا من ولوج سوق الشغل والتوجه نحو الإصلاح الشامل لمنظومة التربية ومواكبته على المستوى الثقافي والاجتماعي.
كما جرى التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون بين اللجنة الوطنية وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، خاصة منهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والجامعات المغربية، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب بعض فعاليات المجتمع المدني.
بعد ذلك، التأم أعضاء اللجنة الوطنية في جلسة خاصة، ترأسها الوزير بنموسى بصفته رئيس اللجنة الوطنية، خصصت لتقديم عرض حول التقرير العام لهذه اللجنة والمتضمن لحصيلة الأنشطة برسم سنة 2021، وبرنامج عمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2022، بالإضافة إلى تقرير الخبير المدقق للحسابات، والتي وافق عليها أعضاء اللجنة بالإجماع.
يشار إلى أن مخطط عمل اللجنة الوطنية لسنة 2022 يتضمن، زيادة على انخراطها في الأنشطة التي ترعاها المنظمات الشريكة، على الخصوص، الشروع في إعداد دليل التعريف بالأعلام والشخصيات المغربية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، وإرساء ثلاث جوائز مغربية لانتقاء أحسن البحوث الجامعية، وكذا تتويج الأنشطة المتميزة المنجزة من طرف المؤسسات المدرسية المنتسبة.
كما يتضمن مخطط عمل اللجنة اختيار أحسن مؤلف يتناول موضوع التراث المادي واللامادي الوطني، بالإضافة إلى تنزيل مشروع المملكة المغربية “تحسين عمليات المراقبة الهيدروغرافية لدعم البحث العلمي” الموافق عليه من طرف اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، فضلا عن الاحتفال بالذكرى 65 لإحداث اللجنة الوطنية.
