الأخبار
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، التي أحدثت بموجب القانون الحالي وانطلق عملها سنة 2021، هي تجربة «فتية»، ورغم ذلك تمكنت خلال هذه المدة من التعبئة وتنزيل أنشطة مهمة في مجال التحسيس وإجراءات المراقبة.
وتحدث بنموسى خلال الجلسة التي عقدتها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، عن أن هذا المشروع يروم بالأساس ملاءمته وتحيينه وربطه بمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وشدد بنموسى، على أهمية الإشعاع الدولي الذي حققه المغرب على المستوى الرياضي، والذي سيمكن المملكة من استقبال تظاهرات دولية بارزة، مبرزا أهمية الأثر الاقتصادي والسياحي الذي تحققه الرياضة.
كما دعا إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب القيمية والأخلاقية والوقائية والرقابية والصحية لتعزيز حكامة القطاع الرياضي، مضيفا أن محاربة المنشطات من القضايا الأساسية التي يجب معالجتها.
و شدد نواب برلمانيون، على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال بناء منظومة تشريعية تُحصن الممارسة الرياضية من تعاطي المنشطات، ودعوا إلى ضرورة تقوية عمل الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات باعتبارها هيئة مستقلة يعهد إليها الاختصاص الحصري لمراقبة تعاطي المنشطات في المجال الرياضي من خلال تنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال.
