أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6,1 بالمائة في سنة 2023 إلى 1,3 بالمائة في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2,5 بالمائة خلال سنة 2025. وأكد البنك المركزي، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته برسم سنة 2024، أن هذه النتائج تأخذ بالاعتبار على الخصوص التغيرات المعلن عنها في ما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية تغير محدود على المدى المتوسط في أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة.
ووفقا للمصدر ذاته، لايزال التضخم يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي. فبعد أن سجل 5,6 بالمائة في سنة 2023 يتأرجح هذا الأخير حول نسبة 2 بالمائة وسيظل، حسب توقعات بنك المغرب، قريبا من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة. وسجل المجلس، أيضا، تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا. هذا وقد سجل المجلس أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللا يقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية.
وعلى المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد يكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.
وبناء على كافة هذه المعطيات، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، وقرر بالتالي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 بالمائة، مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد والي بنك المغرب، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي تظل غير واضحة. وقال الجواهري، “يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا”.
وأضاف أن “البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة”، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية. وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب. وأكد أن طلبات الأبناك من السيولة ستتم تلبيتها بالكامل، رغم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وأوضح الجواهري “إذا أبدت الأبناك احتياجات لتمويل الاستثمارات أو للاستجابة لطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر لها المبالغ اللازمة”.
وأشار إلى أنه “حاليا، نخصص 151 مليار درهم، ويمكن للمبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الأبناك من البنك المركزي، بناء على الضمانات التي تقدمها على شكل محفظة، أن تصل إلى 400 مليار درهم”.
