محمد اليوبي
قاطع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أول جلسة دستورية سنوية يعقدها مجلس المستشارين مساء يومه الخميس (23 يوليوز)، مخصصة لمناقشة السياسيات العمومية ومناقشتها طبقا للفصل 101 من الدستور٠
وأثار غياب بنكيران استغراب في أوساط البرلمانيين، خاصة أنها أول جلسة سنوية يعقدها البرلمان منذ تشكيل الحكومة قبل أربع سنوات، وينص الدستور في فصله 101على عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، وتُخصص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها.
وشكل مجلس المستشارين لجنة موضوعاتية من أجل التحضير لعقد جلسة سنوية لمساءلة رئيس الحكومة، ومناقشة، السياسات العمومية وتقييمها وفق الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وتم تخصيص موضوع المساءلة حول “الحكامة الترابية ومتطلبات التنمية الجهوية”، وأسندت رئاسة اللجنة التي تتكون من المعارضة والأغلبية، إلى حكيم بنشماش رئيس فريق الأصالة والمعاصرة.
