محمد اليوبي
أحال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على الأمانة العامة للحكومة، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»، من المنتظر المصادقة عليه في الاجتماع المقبل للمجلس الحكومي، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأوضح بنشعبون في المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، أنه سيتم العمل على تفعيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، من خلال تعبئة ما يناهز 120 مليار درهم وإحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي، وبناء على ذلك، يقترح إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «صندوق الاستثمار الاستراتيجي»، تكون مهمته «دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات»، وسيرتكز هذا الحساب «بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية»، وسيتولى الصندوق، بالأساس، حسب المذكرة تمويل الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات، ومشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص، في إطار اتفاقي، والدفوعات لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار اتفاقي، وكذلك الدفوعات لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة أخرى، في إطار اتفاقي.
وأعلن بنشعبون أنه ستتم تصفية أكثر من 70 وحدة تنتمي إلى قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية «ظل نشاطها معلقا لأكثر من عقد من الزمن، بسبب غياب الفعالية والإشراف التقني». وأكد بنشعبون، خلال ندوة صحفية حول تفعيل التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، أن «تحليل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كشف أنه على الرغم من مختلف المجهودات المبذولة، إلا أن تطور هذا القطاع لا يزال تعوقه عدد من نقاط الضعف والنقائص».
وأضاف أن الأمر يتعلق بتضاعف عدد المؤسسات والمقاولات العمومية، سيما ذات الطابع غير التجاري، مع تداخل مهامها في بعض الأحيان مع هيئات أخرى أو مع الهياكل الإدارية التابعة للوزارة، واعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري على الميزانية العامة للدولة (أكثر من 36 مليار درهم من الإمدادات تم رصدها لفائدة هذه الهيئات خلال سنة 2020). وأبرز بنشعبون أن احتياجات المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري تزايدت، بخصوص دعم الدولة في ما يتعلق بالموارد الذاتية و/أو بالضمانات، من أجل الحفاظ على استدامتها وتطورها (المكتب الوطني للسكك الحديدية، الخطوط الملكية المغربية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مجموعة هيأة العمران، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وغيرها)، وغياب التفاعلات والتكاملات التي تمكن من النمو الخارجي (قطاع الموانئ والخدمات اللوجستيكية والمواصلات، وغيرها)، وبطء مسلسل تشكيل التجمعات (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والتنمية الاجتماعية، وغيرها)، وأوضح الوزير في هذا الصدد، أنه سيتم اعتماد عدة تدابير لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعتري المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وأشار إلى أنه بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع غير التجاري والاجتماعي، سيتم إسناد بعض مهامها إلى الوزارات المعنية، بعد تصفية أو حل الهيئات التي ليس من الضروري الحفاظ عليها، وتجميع بعض المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الأهمية الاستراتيجية، وتصفية أو حل المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تعد المهمة التي أحدثت من أجلها قائمة.
وعلاقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري والمالي، ذكر بنشعبون أنه سيتم تعزيز النموذج الاقتصادي والمالي من خلال تقليص التبعية للميزانية العامة للدولة (رؤوس الأموال والضمانات…)، وتحسين مساهمة الميزانية العامة للدولة (الأرباح، والإتاوات…)، وتثمين الأصول، وتعزيز اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وغيرها، كما يتعلق الأمر بإحداث مجموعات وشركات قابضة قطاعية متجانسة تلبي متطلبات الحجم المثالي وعقلنة التدبير (التدفقات، والخزينة، والتكاليف..) والجذب بالنسبة إلى السوق المالي، استغلال فرص جديدة يوفرها الذكاء الاصطناعي والرقمنة والاقتصاد الدائري.
وبالموازاة مع ذلك، سلط بنشعبون الضوء على إحداث وكالة لتدبير المساهمات التجارية والمالية للدولة، وسجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه الوكالة ستمكن من تعزيز دور الدولة كمساهم، وتعزيز الحكامة الجيدة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.
