أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن 99 في المائة من الشركات ومعها 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بالمساهمة التضامنية التي تم تضمنها مشروع قانون مالية 2021.
بنشعبون الذي كان يتحدث في إطار رده على تساؤلات البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أشار إلى الشركات غير المعنية بالمساهمة التضامنية تصرح بعضها بأرباح تقل عن 5 ملايين درهم فيما تصرح الأخرى بحصيلة سلبية.
وفيما يتعلق بالموظفين والمأجورين، فقد قال الوزير إن 92 في المائة من منهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم ، ما يعني أنهم غير معنيين بهذه المساهمة التضامنية.
وفي معرض جوابه على أسئلة نواب الأمة بالغرفة الأولى، أوضح بنشعبون أن المغرب يعيش ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على موارده المالية، مشيرا إلى ان مجهودا معتبرا يتم بذله من أجل تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي لطالما انتظره المغاربة ويتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، الذي سيشمل حوالي 22 مليون مغربي.
وقال المتحدث خلال مداخلته: ”نحن أمام تحدي كبير، فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية، بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة، ومن جهة أخرى، ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية”.
وبنبرة حازمة، عبر بنشعبون عن رفضه لمقارنات وصفها بالخاطئة تهم ميزانيتي التعليم والصحة، في إشارة إلى مداخلة سابقة للنائب البرلماني عمر بلافريج، معلقا على الأمر بالقول: ”لا نقبل بأي شكل من الأشكال أن يتم التشكيك ما تمت إضافته لميزانيتي الصحة والتعليم من خلال تقديم مقارنات غير صحيحة”.
إلى ذلك، أفاد الوزير أن مشروع قانون مالية 2021 قد تم إعداده وفقا لظرفية استثنائية، وبالتالي فالمقارنة مع سنة مالية عادية لا تستقيم.
مؤكدا أن المجهود الذي تم بذله على مستوى تأمين الاعتمادات والمناصب المالية على مستوى قطاعي الصحة والتعليم تحديدا يعتبر استثنائيا، خصوصا وأنه تمم في ظرفية صعبة ومعقدة، وهو ما يستوجب، بحسب بنشعبون، تثمينه وليس الإبداع في اختلاق المقارنات غير الموضوعية من أجل التقليل من قيمته.
