علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن مجموعة من القضاة التابعين للمجلس الجهوي للحسابات، يستعدون لحط الرحال بمقر جماعة بنسليمان، الأسبوع الجاري، حسب برنامج عمل المجلس، وذلك للبحث في عدد من الملفات والاستماع إلى مسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة.
ومن المنتظر أن يشرع قضاء المجلس الجهوي للحسابات في القيام بافتحاص إداري ومالي يخص عدد من الملفات في قطاعات التعمير والشهادات الإدارية الخاصة بالإعفاء من أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، وملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات و الأعوان العرضيين، وملف التدبير المفوض.
و بسبب عدد من الاختلالات في التدبير المالي والإداري التي جعلت جماعة بنسليمان تعرف تعثرا كبيرا مع افتقارها للمشاريع التنموية والاجتماعية، تعالت مطالب كثيرة للتحقيق في ملفات الجماعة والاستماع إلى عدد من المستشارين الحاليين والسابقين.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجماعة بنسليمان، بعد توصل الجهات المركزية بتقارير رسمية وكذا بشكايات أعضاء من المجلس الجماعي إلى كل من المجلس الجهوي للحسابات ووزير الداخلية وعامل الإقليم يطالبونهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتسيير الجماعة، منها عدم تفعيل بعض مقررات المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين وكذا وجود شبهة التوقيع على رخص الإصلاح ورخص البناء.
وأضافت المصادر نفسها أنه من المنتظر أن يطلب قضاة المجلس الجهوي للحسابات تمكينهم من ملفات سندات الطلب وملفات الصفقات التي أبرمتها الجماعة مع الممونين وبعض الشركات، وهي المهمة التي ستجعل قضاة المجلس الجهوي للحسابات يقومون بزيارة قسم الجبايات المحلية، لافتحاص ملفات التحصيل المالي تجاه الملزمين بأداء الضرائب (ضريبة الأراضي غير المبنية) واحتلال الملك العمومي والمشروبات الغازية.
