طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن بنايات عبارة عن منازل في ملكية نجل برلماني وأخرى تعود لمستشار جماعي، توجد فوق الملك البحري بمنطقة الدالية بضواحي طنجة، وهي من النقط المحددة لهدمها في إطار شروع الدولة في تصفية العقارات التي تحتل الملك البحري على طول الساحل الوطني.
وحسب المصادر، فإن والد صاحب هذه المنازل، وهو برلماني ورئيس جماعة محلية بضواحي طنجة، بات يتحرك للبحث عن منفذ بغرض تبرير مكان وجودها على أنها في ملكية القاطنين بناء على عقود ملكية محفظة، والغريب وفق تعبير المصادر نفسها، أن نجل البرلماني قام بإحداث سلالم من بوابة المنزل لغاية الشاطئ، كما أن الصرف الصحي يوجهه بشكل مباشر باتجاه مياه البحر، مما شجع العشرات للقيام بنفس الأمر، وسط غموض يلف طريقة حصولهم على تراخيص للبناء فوق مياه البحر، وليس فقط الملك البحري تتساءل المصادر.
وحسب الصور التي توصلت بها «الأخبار»، فإن عددا من المنازل شيدت فوق الملك البحري، وينتظر تفعيل قرار هدمها بسبب خطورتها على البيئة البحرية ناهيك عن كون هذه المنازل يتم كراؤها بأثمنة خيالية خلال الفترة الصيفية، حيث توفر للزوار منظرا بالشاطئ، مع إمكانية صيد الأسماك انطلاقا من نوافذ هذه المنازل.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد توصلت أخيرا، بتقارير حول محتلي الملك العام البحري بشواطئ طنجة، وتمتد العملية إلى بعض المدن الجهوية، حيث تم إحداث العشرات من المقاهي الفاخرة وبنايات عشوائية باتت تدر على أصحابها الملايين بشكل سنوي، خاصة خلال انتعاش السياحة المحلية، وينشط في هذا الأمر كذلك عدد من المنتخبين. ووفق المصادر، فإن مصالح وزارة الداخلية تلقت أخيرا، تقارير بهذا الخصوص، تنبهها إلى أنه في إطار سياسة الحكومة الحالية حول تشجيع الاستثمار في المناطق الشمالية، وفي إطار مشروع الجهوية الموسعة، حتى تكون المشاريع السياحية مندمجة خصوصا الملك العمومي البحري على ضفة المحيط الأطلسي، فقد اتضح أن عددا من الجماعات استغلت هفوات في هذا الشأن، ناهيك عن أشخاص ذاتيين وشركات تتوفر على مقاهي باتت تحتل الملك العام البحري في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.
