التمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في قرار إحالة عبد الواحد عاطفي، عضو مجلس جهة مراكش آسفي عن حزب الاتحاد الدستوري ونائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، على قاضي التحقيق بذات المحكمة، إخضاعه للمراقبة القضائية ومنعه من مغادرة الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بآسفي بعد متابعته في ملف جنائي ثقيل يتعلق بالاتجار في البشر واستغلال جنسي لعاملات في شركته.
وكشفت معطيات ذات صلة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي التمس أيضا من قاضي التحقيق إجراء بحث في التهمة الجنائية المتعلقة بالاتجار في البشر الموجهة إلى عاطفي، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وحدد قاضي التحقيق يوم الأربعاء 25 دجنبر الجاري موعدا لأولى جلسات التحقيق التمهيدي مع عاطفي، كما تم توجيه استدعاءات مكتوبة للضحايا للمثول أمام قاضي التحقيق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قرر في وقت سابق تكليف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بإجراء بحث قضائي بالاستماع إلى الضحايا وإلى عاطفي، حيث لم تخف مصادر قضائية أن تكليف الفصيلة القضائية للدرك الملكي جاء لضمان استقلالية كبيرة لمجريات التحقيق، بالنظر إلى العلاقات التي يربطها عاطفي مع عدد من كبار المسؤولين في الأمن والمحكمة الابتدائية لآسفي.
وأنجزت الفصيلة القضائية للدرك الملكي بآسفي محاضر استماع إلى عدد كبير من الضحايا، كما استمعت في مرحلة ثانية إلى عاطفي، وواجهته بتصريحات الضحايا اللائي أكدن استغلالهن جنسيا من طرفه، حيث صرحت إحدى المشتكيات في شكايتها أمام النيابة العامة تحت عدد 1303/3014، أن المشتكى به “أمرني بالدخول إلى مكتبه، ولما دخلت وجدته جالسا على كرسي مكتبه، وقال لي بأنه لا يسلم على الناس بيده، لكنه يعانقهم، وظننت أنه يريد معانقتي حبيا، إلا أنه عانقني وقبضني من شعري، وضغط على رأسي بقوة نحو الأسفل قصد امتصاص قضيب ذكره، وتعاركت معه حتى انسللت منه، آنذاك سلمني 100 درهم، وطلب أن لا أقول أي شيء لأي أحد عما فعل بي، وإلا سيكون مصيري في خطر”، بحسب أقوال إحدى الضحايا.
