شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

بعد عزل الرئيس السابق.. انتخاب رئيس جديد لجماعة العوامة بطنجة

جرت أطوار انتخاب رئيس جماعة العوامة بطنجة، بعد أسبوعين عن عزل الرئيس السابق حسن الفتوح، حيث تم في هذا الصدد انتخاب عبد الرؤوف الريسوني، عن حزب الاستقلال، رئيسا للجماعة خلفا للرئيس السابق المعزول. وحسب بعض المصادر، فقد تم انتخاب الريسوني على رأس جماعة العوامة، بعد حصوله على 16 صوتا، مقابل صوت واحد لمنافسه عبد المنعم الحسوكي عن الاتحاد الاشتراكي. 

مقالات ذات صلة

وأكدت المصادر أن حزب الاستقلال نزل بثقله، بغية انتزاع هذه الجماعة، بعدما كان الرئيس السابق حسن الفتوح شغل مهمة الرئاسة عن الحزب نفسه، ليتم بعدها شغل المهمة ذاتها بالنيابة من طرف نائبه الأول عبد الله النوري عن الحزب نفسه، فيما اشتدت المنافسة التي وصفت بالشرسة على رئاسة الجماعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي حتى اللحظات الأخيرة قبيل الانتخاب النهائي.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قررت، منتصف شهر مارس الماضي، عزل حسن الفتوح، رئيس جماعة العوامة بطنجة، عن حزب «الميزان»، من الرئاسة وعضوية المجلس، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك في إطار الملف القضائي عدد 2022- 710- 33، حيث جاءت مسطرة العزل بناء على شكاية مباشرة من لدن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وكانت المصالح المكلفة بالجماعات المحلية بوزارة الداخلية قررت توقيف رئيس جماعة العوامة بطنجة، بناء على إحالة مباشرة من لدن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قرر بالموازاة مع التوقيف، توجيه ملفه إلى المحكمة الإدارية بغرض البت فيه، بعد رصد اختلالات بالجملة في قطاع التعمير بنفوذه الترابي، ليتم إصدار الحكم القطعي في حقه من قبل المحكمة الإدارية.

وكان الرئيس الموقوف تلقى لمرات مراسلات من لدن والي جهة طنجة، بناء على توصله بتقارير تفيد وجود اختلالات متعلقة بتوقيع رخص البناء أحادية الجانب دون العودة للوكالة الحضرية وغيرها من المؤسسات الرسمية الوصية على قطاع التعمير. وأكدت المصادر أن الرئيس الموقوف تم استدعاؤه إلى مقر ولاية جهة طنجة، حيث تم إخباره بالتوقيف وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية للبت فيه، ليتم تعيين عبد الله النوري، نائبه، رئيسا بالنيابة على الجماعة، لحين إعادة تشكيل المكتب من جديد. 

طنجة: محمد أبطاش 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى