رفضت وزارة العدل مقترحات «المتضررين من نتائج امتحان المحاماة»، بإلغاء هذا الامتحان الذي أثار جدلا منذ الإعلان عن نتائجه مطلع العام الجاري، معلنة عزمها على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة خلال السنة المقبلة. وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إنها «تتبعت مجموعة من ردود الأفعال التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين، تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل»، مبرزة أن وزارة العدل فتحت «باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه».
وشددت الوزارة على أن مطالب الراسبين بإلغاء نتائج الامتحان المذكور تبقى غير ذات أساس، كاشفة أن «بعض المترشحين الراسبين في الامتحان سبق أن رفعوا عدة دعاوى في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام قضائية، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب»، وذلك بعدما كانت «التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة» قد قدمت، نهاية مارس الماضي، مقترحات على وزارة العدل تتعلق بإجراء امتحان شفوي لجميع الطلبة المتبارين، أو تنظيم امتحان جديد، إضافة إلى تقديمها مجموعة من الضمانات التي من شأنها تأطير هذه العملية.
في المقابل، كشفت «اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة» عن موقفها من المقترحات التي تقدمت بها وزارة العدل، من أجل إنهاء الأزمة التي رافقت امتحان المحاماة، والتي طرحتها خلال الاجتماع المنعقد، يوم الجمعة الماضي، معبرة عن رفضها مقترح وزارة العدل تنظيم امتحان جديد للأهلية، مشددة على تشبثها بالمقترحين الاثنين اللذين عرضتهما سابقا على الوزارة. وجددت اللجنة المذكورة مطالبتها وزارة العدل بإجراء امتحان شفوي استثنائي لجميع «المرسبين»، أو تنظيم دورة استثنائية لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة خاص بـ«المرسبين» في دورة 4 دجنبر 2022، مشددة على أن «أي حل لهذا الملف لا يمكن أن يكون إلا في إطار امتحان الأهلية لسنة 2022»، مبرزة أن أي «امتحان جديد ما هو إلا محاولة لتبرئة الامتحان السابق مما شابه من الخروقات والمخالفات».
النعمان اليعلاوي
