شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

بعد جدل كبير رافق مباراة الانتقاء.. تعيين رئيس جديد لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة

صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس، على تعيين محمد العربي كركب، رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بعد أشهر من شغور هذا المنصب، وبعد جدل استمر لفترة غير قصيرة بسبب مدى شفافية مباراة الانتقاء.

وكان كركب يشغل منصب عميد للكلية متعددة الاختصاصات بالعرائش، منذ شهر أبريل الماضي، ليتقرر نقله إلى جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ليشغل منصب رئيس لها.

وتقدم قبل أسابيع قليلة، عضوان من لجنة الانتقاء التي شكلها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستقالتهما من منصبهما، احتجاجا على التدخل في أشغال اللجنة لفرض مرشح “محظوظ”، يحظى بدعم من طرف عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التعليم العالي.

ووجه عضو بلجنة الانتقاء طعنا إلى رئيس الحكومة، كشف من خلاله الخروقات والاختلالات التي شابت أشغال لجنة الانتقاء. وأفادت مصادر بأن أعضاء اللجنة رفضوا الامتثال لضغوطات من أجل اختيار مرشح تربطه علاقة قرابة بمسؤولة بوزارة التعليم العالي، وتشغل منصب بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، حيث اعترض أحد أعضاء لجنة الانتقاء، التي عينها ميراوي، على تزكية قرار اللجنة والتوقيع على المحضر، بعدما رفض أحد المسؤولين التقيد بأبسط شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، ورفضه بالتالي التداول بشأن المقابلات، قبل الإعلان عن النتائج النهائية، علما أن هذا الأمر يحمل طابعا مسطريا صرفا.

وجاء انعقاد أشغال لجنة الانتقاء بعدما تم تأجيلها، في آخر لحظة، لمدة قاربت الشهر عقب انسحاب عضو آخر بها، بعد أن تبين له بالملموس انعدام شروط الشفافية وتكافؤ الفرص، وأنه سيتم توريط اسمه في فضيحة فرض «مرشح فوق العادة» بالقوة، ويتعلق الأمر بمحمد العربي كركب، الذي كان مرشحا لمنصب الكاتب العام للوزارة، قبل رفض رئيس الحكومة إعفاء الكاتب العام الحالي.

وكشف بلاغ صدر قبل أسابيع عن المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، عن استياء الأساتذة الباحثين بجامعة ابن طفيل، بخصوص ما تداولته المنابر الإعلامية الوطنية، بشأن مباراة انتقاء رئيس جامعة ابن طفيل من خروقات، والشبهات التي تلاحق استغلال الموقع الحكومي لفرض أحد المقربين كرئيس جديد للجامعة، حيث نبه الأساتذة الباحثون من خلال البلاغ المذكور، إلى خطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع على مستوى جامعة ابن طفيل، في حال ثبوت ما وصفوه بالمنهجية الاستبدادية التي تعود بالجامعة العمومية إلى عهد المحسوبية والولاءات والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى