بعد اعتقال مبديع.. متابعة برلماني حركي أمام محكمة جرائم الأموال

محمد اليوبي

بعد اعتقال الوزير السابق، محمد مبديع، عقدت الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، رفقة تسعة متهمين آخرين، من أجل ارتكابهم جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.

وجاء تحريك المتابعة في حق عثمون الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس المستشارين، على إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، وذلك بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، حيث قرر قاضي التحقيق، عبد اللطيف رصيان، متابعة عثمون رفقة باقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين.

وأوضحت وثائق تتوفر عليها “الأخبار”، أن المتهم كان يشغل منصب رئيس جماعة خريبكة، خلال فترة ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه، مما يجعله يكتسب صفة الموظف العمومي، كما أن أموال الجماعة التي يسهر على تدبيرها بمقتضى وظيفته بوصفه آمرا بالصرف تعتبر أموالا عمومية، حيث ثبت من خلال إجراءات البحث والتحقيق وجود عدة أدلة على ارتكاب المتهم عند ممارسته لمهامه عدة اختلالات وتجاوزات في إطار التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

وحسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات، فإن المسمى “ك.ع” وهو عضو بالمجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2003 إلى غاية سنة 2009 تمكن من نيل عدة سندات للطلب بقيمة 536.730,00 درهما بواسطة شركة في ملكيته، كما أن شقيقه المسمى “ن.ع” قام ببناء ثلاثة محلات تجارية دون إنجاز تصميم والحصول على رخصة من المصالح البلدية، وبالتالي أداء الواجبات المستحقة للجماعة عن ذلك.

وأورد التقرير أن الصفقة عدد 2005/06 المتعلقة بوضع الأعمدة والأسلاك الكهربائية والتي قيمتها 898.650,00 درهما عرفت تبديدا لأموال عمومية من خلال أداء مقابل أشغال غير منجزة من قبل المقاولة المتعاقد معها، ومما يعزز ذلك أنه لم يكن هناك منافس لهذه الشركة لنيل الصفقة المذكورة، وصرح “ع.ك” وهو مهندس سابق ببلدية خريبكة أنه في غضون سنة 2002 وقعت فياضانات ببعض أحياء مدينة خريبكة ترتب عليها اختناق مجموعة من قنوات الصرف الصحي بمجموعة من الأحياء مما جعل رئيس المجلس البلدي آنذاك يطلب من مقاولة التدخل العاجل لإنجاز الأشغال لحل المشكل المذكور، وبالفعل تدخلت المقاولة دون أن يتم ذلك بطريقة قانونية وبعد فوز الشركة بالصفقة 2003/1 طالبت بتأدية مستحقاتها من الأشغال التي قامت بها في سنة 2002 ، وهو الأمر الذي لم ينكره المتهم، مما يدل على أن أشغال الصفقة كانت وهمية، وكانت موجهة لتنالها الشركة المعنية بدون منافسة، ما اعتبره التقرير تبديدا واختلاسا لأموال عمومية.

وبخصوص الصفقة عدد 2005/44 المتعلقة بأشغال تهيئة المناطق الخضراء، فإن المعاينة الميدانية في ما يخص وحدة الأثمان رقم 3 المتعلقة بتزويد ووضع بعض التجهيزات، أوضحت أن العديد منها مكسر رغم أنه لم يتم تسلمه بعد، كما تمت ملاحظة رداءة في جودتها وبالتالي لم يتم احترام المقتضيات القانونية المنظمة لإبرام الصفقات العمومية، كما ورد في التقرير أن الثمن المعتمد لبناء بوابة الحديقة المحدد في 15000.00 درهم مبالغ فيه بالنظر إلى جودة الباب الذي تمت معاينته، في الوقت الذي لم يدل فيه المتهم بما يثبت خلاف ذلك.

وبخصوص الصفقة عدد 2005/43، أورد التقرير أنه تم التسليم المؤقت لها بتاريخ 2005/12/19 وفي نفس اليوم تم أداء للمقاول مبلغ الصفقة بكامله، وأنه بفحص الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة تبين عدم إنجاز الكشف التفصيلي الأول والأخير انطلاقا من جدول المنجزات وفق ما ينص عليه القانون، إذ تمت ملاحظة اختلاف بين محتويات الكشف التفصيلي الأول والأخير وما تضمنه جدول المنجزات الذي تم إعداده في شهر مارس سنة 2007.

وبالنسبة إلى أشغال مستودع الأسلحة بثكنة التدخل السريع للأمن الوطني وأشغال بناء سور لثكنة التدخل السريع للأمن الوطني بخريبكة فقد سبق للمقاولة أن حصلت من الجماعة على مبلغ 149625.00 درهما بواسطة الأمر بالصرف رقم 2971 بتاريخ 2003/06/19 بقيمة 147630,00 درهما والأمر بالصرف رقم 22M2003 المتعلقة بأشغال تهيئة المجلس البلدي، وهي أشغال لا وجود لها على أرض الواقع بل تم إعداد الوثائق المتعلقة بها للتمكن من إنجاز الأشغال المذكورة لفائدة إدارة الأمن الوطني.

وبالنسبة إلى الأشغال المنجزة بمقر باشوية خريبكة، والأشغال المنجزة ببناية المقاطعة الحضرية الأولى فقد سبق للمقاولة أن حصلت من الجماعة على مبلغ 178.752,00 درهما بواسطة الأمر بالصرف رقم 2971 بتاريخ 2003/06/19 ، وتم أداء هذه النفقات كمقابل للصفقة رقم 20/M/2003 المتعلقة بصيانة المباني الإدارية، وهي أشغال لا وجود لها على أرض الواقع بل تم خلق الوثائق المتعلقة بها للتمكن من إنجاز الأشغال المذكورة لفائدة السلطة المحلية. و هو الأمر الذي أكده المتهم كونه فعلا تم إنجاز أشغال مستودع الأسلحة بثكنة التدخل السريع للأمن الوطني. وأشغال سور ثكنة التدخل السريع للأمن الوطني بخريبكة في إطار الصفقة 22/M/2003 دون أن يكون منصوصا على ذلك ضمن أشغال الصفقة، وذلك بدعوى تعليمات شفوية من عامل الإقليم وتحت إشراف اللجنة التقنية لتتبع الأشغال، وأنه تم تحرير محضر الاجتماع لهذه الغاية الموقع عليه من طرف لجنة تتبع الأشغال ومن طرف المعني بالأمر.