طوت السلطات المحلية، ممثلة في عمالة سلا، ملف الاختلالات العقارية المرتبطة بإقامة «أكدال 2» بسلا الجديدة، حيث أكدت مصادر مطلعة على الملف أن مسؤولين من عمالة سلا وعدوا السكان بتسلم شققهم خلال هذا الأسبوع، بعد التوصل إلى حل للملف. وكشفت مصادر محلية حضور مسؤولي السلطات المحلية لتفقد المواقع العقارية التي كانت مثار مشاكل بين مستفيدين وأرباب المشاريع على مستوى مدينة سلا، وعلى رأسها إقامة «أكدال2» الاجتماعية بشارع سيدي محمد بلحسن، المثيرة للانتباه ولعدة إشكالات جعلت مئات العائلات تقضي عدة ليال بكاملها داخل شقق اكتمل بناؤها، ولم يتم تسليمها لأصحابها وفق التواريخ المحددة، علما أن هذه العائلات ظلت تنتظر وتشتكي منذ سنة 2015.
وطالب عشرات المتضررين من أصحاب الشقق المعدة للسكن بإقامة «أكدال2» بسلا الجديدة بالإسراع بالتحقيق في حيثيات هذا المشروع بالجدية نفسها التي تمت بها التحقيقات في مدينة تمارة، مشددين، في تصريحاتهم وتدويناتهم بالصفحات الاجتماعية، على أهمية محاربة التلاعبات التي أصبحت مثيرة للاهتمام بهذا الإقليم المجاور للرباط، في الوقت الذي مازالت العديد من الملفات المرتبطة بالعقار بسلا لم تجد بعد طريقها للحل وتضع مصالح عمالة الإقليم في حالة استنفار، منها ملف ساكنة دوار «أولاد العياشي».
وكان إقليم سلا اهتز سنة 2011 على وقع محاكمة مدوية في مجال التعمير والعقار، بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيسي مقاطعتي تابريكت وبطانة بسلا بمعية ما يزيد عن 17 شخصا، منهم منتخبون وموظفون جماعيون ومهندسون خواص ومنعشون عقاريون، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتهم «استغلال النفوذ وانتحال صفة، وارتكاب مخالفات وجنح وجرائم يعاقب عليها القانون خلال تأديتهم لمهامهم»، وكان من بين المتهمين جامع المعتصم، بصفته، حينها، نائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة تابريكت، وبتهم جد ثقيلة تتجلى في «الارتشاء واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والتزوير في وثائق رسمية وإدارية وإحداث تجمعات سكنية بدون الضوابط العقارية والمشاركة» حسب صك الاتهام.
النعمان اليعلاوي
