قررت وزارة الداخلية توقيف رئيس مجلس القنيطرة، أنس البوعناني، بشكل رسمي، عن ممارسة مسؤولية التدبير الجماعي، إلى جانب نائبيه فاطمة العزري ومصطفى الكامح، على خلفية مخرجات تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تحدثت عن شبهات بوجود اختلالات عرفها قسم التعمير في جماعة القنيطرة.
وأشارت مصادر إلى أن وزارة الداخلية تنتظر حكما في الموضوع عن القضاء الإداري، بعدما قررت توقيفهم بشكل رسمي، حيث أصدر فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، قرار عاملي يقضي بتوقيف البوعناني ومن معه.
وسبق لأنس البوعناني أن فوض لكل من فاطمة العزري ومصطفى الكامح، رئاسة قسم التعمير بالنيابة، مما أدى إلى إنتقادات واسعة من طرف مكونات المعارضة لتدبير البوعناني ومن معه للمجلس الجماعي لبلدية القنيطرة.
بينما حذرت المعارضة في وقت سابق، من مغبة وقوع البوعناني ومن معه في أخطاء موجبة للعزل، والعرض على القضاء، وذلك حينما عقدت مكونات فرق المعارضة بمجلس بلدية القنيطرة في احدى فنادق المدينة، ندوة صحفية قدمت من خلالها تقييما حول أداء الأغلبية المسير للمجلس، وأكدت مكونات المعارضة، أن واقع تسير مجلس بلدية القنيطرة، لايرقى إلى تطلعات ساكنة المدينة.
