أفادت مصادر جماعية بأنه تم، أخيرا، انتداب لجنة خاصة بغرض فتح تحقيق بخصوص تسربات بمركز طمر النفايات بمنطقة سكدلة بضواحي طنجة، بعدما وصلت تداعيات الموضوع إلى قبة البرلمان، إذ وجه فريق برلماني تقريرا للاستفسار عن ظروف تسرب الروائح الكريهة إلى السكان القاطنين بجوار هذا المركز، خاصة وأن المركز جاء في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية وخصصت له ميزانيات مهمة، وكان من أهدافه الأساسية إنجاز مطارح مراقبة مع تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين ومعالجة النفايات، وتشرف عليه جماعة طنجة بعدما تسلمته من السلطات المختصة للقيام بتدبيره في أحسن الظروف.
وفي الوقت الذي يترقب الجميع صدور تقرير عن هذه اللجنة بغرض مناقشته أمام رئاسة المجلس والكشف عن النقائص المتعلقة بهذه التسربات، فإن السكان القاطنين، من جانبهم، باتوا منزعجين من الروائح الكريهة الناتجة عن هذا المطرح، في حين طالب الفريق البرلماني، الذي ترافع عن السكان أمام البرلمان، المصالح الوزارية المختصة في البيئة، بالكشف عن حيثيات هذا الموضوع وفتح تحقيق مستعجل نظرا لخطورة الأمر، حيث يشكو السكان من وجود نقائص في معالجة المخلفات نتج عنها انتشار الروائح الكريهة نظرا لعدم استعمال مواد تحد منها، ونتج عنه، كذلك، تسرب العصارة السامة إلى الأراضي المجاورة، ما قد يتسبب في تلوث منتظر لمياه الأنهار والمياه الجوفية.
وكانت بعض المصادر الجماعية المسؤولة كشفت أن الشركة الفائزة بالصفقة، والمنجزة للدراسة، تواجه مشاكل في عدد من الأحواض التي تم إنشاؤها بطرق مغايرة لتلك التي تشتغل بها في عدد من الدول، بسبب وجود بيئة غير مناسبة لمثل هذه الأحواض بمنطقة سكدلة. وتبين، بعد انطلاق عملية التدبير، أن هناك خطأ في التقديرات المرتبطة بالبيئة المحلية، حيث باتت هذه الأحواض مهددة بالاختفاء في ظرف زمني نظير أطنان من النفايات التي ينتظر أن تنقل إلى المطرح الجديد من مدينة طنجة، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على عمليات الفرز وتدوير النفايات. ناهيك عن أن عمليات الطمر تعرف تحديات أمام مواجهة انجرافات للتربة المبللة على طول السنة تقريبا، ما يهدد عددا من الأحواض في حال شهدت المنطقة تساقطات مطرية قياسية. وتم، أخيرا، رصد مبالغ مهمة للقيام بحماية هذه المناطق من الروائح والعمل على إعادة تدوير النفايات المنزلية للبحث عن إمكانية استعمالها صناعيا والاستفادة منها بدل طمرها، خاصة في ظل تشجيع المملكة للطاقات البديلة وحماية البيئة المحلية، في الوقت الذي يرتقب أن يتم إصدار تقرير اللجنة السالف ذكرها للكشف عن إمكانية إطلاق بدائل لهذه الأحواض والحد من تأثير الروائح على السكان القاطنين.
طنجة: محمد أبطاش
