طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن العشرات من الشبان من ضحايا برنامج «فرصة»، بطنجة، باتوا مهددين بالسجن بسبب الالتزامات المالية والقانونية.
وفي هذا الإطار، يقول بعض هؤلاء الشبان، الذين باتت المؤسسات الرسمية بالمدينة ومركزيا تستقبل شكاياتهم، إنه «بعد اجتيازهم جميع المراحل والحصول على الموافقة على مشاريعهم، وبعدما تم إلزامهم بإنشاء صيغة قانونية وعقد كراء مقر للنشاط، وبعد انتظار طويل، تم رفض تمويلهم بدون سبب واضح». وأضاف المشتكون أنهم يواجهون مشاكل قانونية ومالية، وبعضهم يواجه قضايا في المحاكم بخصوص الكراء، ناهيك عن أن هناك من حاملي المشاريع من هم ملتزمون بشيكات دفعوها في التجهيزات في انتظار التمويل. وأورد المشتكون أنه تم تسجيل تراكم واجبات التغطية الصحية والضرائب التي يتوجب عليهم تسديدها.
وأكد الموقعون على الشكايات أنه، بعد تقديم الشكايات إلى جميع الجهات المعنية، وبعد انتظار طويل، تبين أن وزارة السياحة اعترفت، أخيرا، بأن هناك 1700 شخص سيتم تمويلهم في برنامج آخر اسمه «انطلاقة»، مضيفين أن عدد المتضررين يصل إلى الآلاف على الصعيد الوطني، وهذا يعكس حجم الأثر السلبي الذي ترتب على القرارات السابقة في برنامج «فرصة» من طرف وزارة السياحة.
وأورد المشتكون أنهم تفاجؤوا، عندما كانوا في برنامج «فرصة»، بتحويلهم إلى برنامج آخر دون إشعار، وشددوا على أنهم سيوافقون على التعاون بشرط واحد، «وهو أن نستفيد من برنامج «انطلاقة» بشروط مماثلة لتلك التي كان معمولا بها في برنامج «فرصة» الذي شاركنا فيه، ونأمل أن يتم النظر في هذا الطلب، وأن يتم توفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافنا وتجاوز التحديات التي نواجهها»، حسب نص الشكايات المتوفرة.
ونبه المشتكون إلى رغبتهم في طلب تدخل السلطات الوصية بجهة طنجة، كطرف مراقب، لضمان عدم تكرار ما وصفوه بهذا التلاعب الذي واجهوه على جميع الأصعدة، مشددين على أن هذا التواجد كطرف مراقب سيساهم في ضمان نزاهة العملية وتحقيق العدالة في تمويل المشاركين وتنفيذ البرنامج، مطالبين السلطات الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه المشكلة والضغط من أجل إعادة النظر في الملفات المطروحة أمامها، داعين إلى التحقق من جدية البرنامج وتحقيق العدالة للمشاركين، حتى يتسنى تجاوز الصعوبات واستعادة حقوقهم.
