تطوان : حسن الخضراوي
قام حميد الدراق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم تطوان، الذي سبق تقلده العديد من المناصب من بينها نائب رئيس فريق المغرب التطواني لكرة القدم، بالطعن أول أمس الثلاثاء في تواجد زهير الركاني نائب مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، باللجنة المؤقتة لتسيير الفريق بالمدينة وتواجد اسمه ضمن اللائحة التي تم طرحها خلال الجمع العام العادي الذي تأجل وكان سيتم خلاله اختيار المكتب المسير.
وحسب مصادر مطلعة فقد تمت مهاجمة البرلماني المذكور، كون النائب الركاني ينتمي إلى لجنة تصريف الأشغال ومسجل ضمن قائمة المنخرطين، وإلا كانت السلطات الوصية منعته من تحمل أي مسؤولية بالفريق، كما أن جدل تنازع المصالح تم تناوله من خلال تقارير متعددة، ولم تتم مراسلته من أي جهة من وزارة الداخلية أو رئاسة الجماعة قصد الخروج من تسيير الفريق أو منعه من الترشح واختياره من قبل أزروال المرشح الوحيد لرئاسة الفريق.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مايزيد الطين بلة، بخصوص الصراعات والتطاحنات حول استغلال قطاع الرياضة لخدمة أجندات انتخابوية وشخصية، هو أن كاتب المجلس بالجماعة الحضرية لتطوان، حضر الجمع العام العادي لفريق المغرب التطواني الذي تأجل ولم يجد اسمه ضمن قائمة المنخرطين، مادفعه للاحتجاج بشدة كما تحدث إلى مقربيه عن أنه لن يسكت بدوره على الموضوع.
وكان أعضاء لجنة تصريف الأشغال لفريق المغرب التطواني، أصدروا بلاغا شديد اللهجة ووجهوا رسالة للعصبة الاحترافية يتساءلون من خلالها عن صفة البرلماني الدراق وعلاقته بالفريق، والمساطر القانونية التي سمحت له بافتحاص سير الفريق والاضطلاع على وضعيته المالية والإدارية، في حين أكد المعني على أنه من المنخرطين بواسطة دلائل وحجج قوية، وله غيرة من أجل ضمان السير العادي للفريق وعدم السقوط في الطعون البعدية والحفاظ على السير الإداري العادي هو الذي يمكن من خلاله تحقيق نتائج جيدة في البطولات والمنافسات القارية.
وحذر جزء من جمهور فريق المغرب التطواني، من تبعات الصراعات السياسية وحرب الكراسي بين المنتخبين وخطر عصفها بمستقبل فريق “الحمامة” والحرمان من بصيص الأمل الذي يراه البعض في قيادة يوسف أزروال وفريق عمله الذين بدؤوا عملية ترميم الفريق الموسم الماضي، بينما يرفض ذلك آخرون ويطالبون بما هو أفضل، علما أن السلطات لها كامل الصلاحيات في الإشراف ومنع تنازع المصالح إذا تم إثباتها فضلا عن عدم القبول بأي جمع عام لم يحترم الشروط القانونية المعمول بها.
