محمد اليوبي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، جلسة للنظر في ملف الاختلالات المالية التي عرفتها غرفة الصناعة التقليدية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي يترأسها المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد الحميدي، الذي يتابع في ملف رفقة موظفين ومسؤولين آخرين.
وقررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط متابعة ستة متهمين في هذا الملف، من بينهم رئيس الغرفة ومقاولون ومدير سابق للغرفة فضلا عن عضو آخر بالغرفة ذاتها، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن ضده بالنقض من طرف الوكيل العام للملك. وقررت المحكمة، في جلسة سابقة، استدعاء الخازن الجهوي كمصرح للاستماع إلى إفادته بخصوص هذه القضية، وكذلك استدعاء الممثل القانوني للغرفة والمطالبة بالحق المدني.
ويتابع في هذا الملف رئيس الغرفة من أجل تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، واستعمالها، واستغلال النفوذ، وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، كما يتابع بالتهم نفسها المدير السابق للغرفة «م.ا»، وعضو بالغرفة «م.د»، ويتابع المتهمون الثلاثة الباقون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وتزوير وثائق عرفية، واستعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، وفي استعمال وصنع إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
وتعود فصول هذه القضية إلى 4 ماي من سنة 2011، عندما تقدم عضو الغرفة عبد السلام بنجيد إلى الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة بشكاية معززة بوثائق، يتهم فيها رئيس الغرفة بالتزوير واستغلال النفوذ وتزوير أحكام، كما تقدمت قابضة الغرفة، بدوره، بشكاية بالاتهامات نفسها المتعلقة باختلاسات وتبديد أموال، حيث قرر الوكيل العام إحالة الملف على الفرقة الوطنية لتعميق البحث في شأن ما ورد في الشكاية، قبل إحالة ملفهم إلى قاضي التحقيق لدى غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بتاريخ 29 أبريل من سنة 2014، حيث استغرق التحقيق حوالي 6 سنوات، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء التحقيق بتاريخ 28 يونيو من سنة 2019، وإحالة الملف إلى غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وأثبتت الأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجود اختلالات مالية شابت تفويت الصفقات العمومية وسندات الطلب، واستعمال أسماء شركات وهمية وتزوير بعض وثائقها للحصول على سندات الطلب، وتم إجراء خبرة من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية وتبين أن المقايسات الثلاث المقدمة بالعروض المالية لسند الطلب 48/10 والخاصة بثلاث شركات متشابهة في ما بينها ومشابهة لباقي الصفقات الأخرى، كما تبين من الخبرة ذاتها أنه، وبمقارنة التوقيعات والأختام، أن جميع هذه المقايسات مطبوعة مباشرة بالحبر وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على سندات الطلب الأخرى، فضلا عن اختلالات جسيمة أخرى كأداء مبالغ مالية لفائدة بعض المقاولات رغم عدم إنجازها لأي أشغال.
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن طالب قاضي التحقيق ضمن ملتمس كتابي بإصدار أمر بجرد وعقل ممتلكات المتهمين وكذا حساباتهم البنكية في حدود المبالغ المالية المختلسة والمبددة، وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذا ملتمس يؤكد مدى ملحاحية تجريم الإثراء غير المشروع، وفي انتظار ذلك، يضيف الغلوسي، فإنه يتوجب قانونا فتح مسطرة الاشتباه بخصوص افتراض وجود شبهة تبييض أموال، خاصة وأن بعض الجرائم المرتكبة يمكن أن تشكل قاعدة لذلك. وأشار الغلوسي إلى أن هذه القضية استغرقت وقتا طويلا ولذلك على القضاء أن يكون حازما بخصوص جرائم الفساد المالي وأن يصدر أحكامه ضمن آجال معقولة لكي تحقق الردع العام والخاص لخطورة هذه الجرائم على مستقبل المجتمع في التنمية، واستغرب الغلوسي أنه رغم خطورة هذه الوقائع فإن بعض المتهمين يستعدون للترشح للانتخابات المقبلة.
