محمد اليوبي:
أعلن عبد الحميد عدو، المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، أول أمس الثلاثاء، أن الشركة تمكنت من تحقيق 77 في المائة من نسبة الاسترجاع لنشاطها مع نهاية 2022 مقارنة مع سنة 2019، وذلك بالرغم من إغلاق الحدود لأكثر من شهرين (من 29 نونبر 2021 إلى 06 فبراير 2022).
وأوضح عدو، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب حول «وضعية وآفاق شركة الخطوط الملكية المغربية»، أن شركة الخطوط الملكية المغربية أمنت نقل 5 ملايين مسافر سنة 2022، وسجلت رقم معاملات 12,6 مليار درهم، في تراجع بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وكشف أنه خلال السنة المالية 2022- 2023 (تبدأ من بداية نونبر وتنتهي أواخر أكتوبر من السنة الموالية)، أمنت الخطوط الملكية المغربية نقل 2,7 مليون مسافر حتى نهاية مارس 2023، (أي في مدة 5 أشهر). وسجلت نسبة استرجاع لنشاطها تصل إلى 97 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وأكد عدو أن المجهودات المبذولة خلال كل هذه السنوات والمكانة المرموقة التي وصلت إليها الشركة الوطنية لم تكن تخلو من صعوبات، مشيرا إلى مسار الشركة، حيث كانت تعترضها من حين لآخر مشاكل تختلف حدتها حسب الظرفيات، وأوضح أن قطاع النقل الجوي يتميز بمناخ جد متقلب، ويتأثر بكل الأحداث الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم. لكن رغم ذلك فالخطوط الملكية المغربية عرفت دائما كيف تتخطى كل هذه الصعوبات.
وأشار عدو إلى أن الخطوط الملكية المغربية لم تتلق منذ 2012 أي دعم مالي، كما أن تدخل الدولة سنة 2012 إبان الأزمة الكبيرة التي اجتازتها الشركة آنذاك، كان تدخلا يستجيب لضرورة الملاءمة للمساطر القانونية. لكون نتائج الشركة انخفضت إلى مستويات متدنية، أجبرت المساهم الرئيسي للشركة، وهو الدولة المغربية التي تملك أزيد من 98 في المائة من رأسمالها، على إنجاز عملية الرفع من الرأسمال للحفاظ على التوازنات المالية للشركة.
وأضاف عدو أن التدخل المالي للدولة سنة 2020 كانت تمليه ظروف استثنائية وموضوعية، مبرزا أن الخطوط الملكية المغربية، وعلى غرار كل شركات الطيران في العالم، تعرضت لأزمة غير مسبوقة نتيجة «كوفيد- 19»، والتي شلت حركة الطيران في العالم لعدة أشهر. وأدت هذه الأزمة إلى إفلاس مجموعة من الشركات وإلى تعميق الصعوبات المالية للشركات الأخرى. الأمر الذي دفع بالدول إلى إطلاق عمليات إنقاذ كبرى لفائدة شركاتها، وعلى رأسها الدول الأكثر ليبرالية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، سويسرا، فرنسا وإسبانيا، التي ضخت ملايير الدولارات لتفادي إفلاس شركاتها، علما أن هذه الشركات مملوكة لخواص.
أما بالنسبة إلى المغرب، حسب عدو، فقد تدخلت الدولة من خلال منح ستة ملايير درهم، وهي المساهمة التي تستجيب لضرورة الملاءمة القانونية للمساهم الرئيسي للشركة بالرفع من الرأسمال، حفاظا على التوازنات المالية للشركة، وذلك بعد الصعوبات المالية التي عرفتها الشركة، نتيجة تداعيات الأزمة الصحية والارتفاع المهول لأسعار البترول، جراء النزاع الروسي الأوكراني. كما جاءت هذه المساهمة كذلك لتغطية تكاليف مجموعة من عمليات تنظيم رحلات استثنائية.
وفي تدخلاتهم، دعا برلمانيون من فرق الأغلبية والمعارضة إلى النهوض بأوضاع الشركة، من خلال وضع استراتيجية محكمة، كما طالبوا الحكومة من خلال وزارة النقل واللوجستيك، بوضع ملف النقل الجوي بشكل استعجالي، كضرورة مرحلية لمواكبة السرعة الإصلاحية التي تمضي بها الحكومة والتوجهات الملكية، وذلك بإخراج عقد برنامج لدعم الشركة، خاصة في ظل تداعيات الأزمة العالمية.
وتقدم البرلمانيون بمقترحات لإعادة هيكلة شاملة للشركة، وفق المنطق المقاولاتي، وإذا تطلب الأمر فتح رأسمالها للخواص للخروج من حالة الركود، مع إعادة التصور للخطوط الجوية، وفق دراسات علمية واقتصادية للجدوى، والانفتاح على الزبناء غير المغاربة خصوصا الأفارقة، واستثمار الحضور المتميز للمغرب في العمق الإفريقي. كما طالبوا بوضع استراتيجية لتنسيق جهود قطاع السياحة، خصوصا مع خريطة الطريق الجديدة الهادفة إلى جذب 17.5 ملايين سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة.
وطغى موضوع غلاء التذاكر بالنسبة إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على موضوع الاجتماع، حيث طالب البرلمانيون بتقديم عروض بأسعار مخفضة لفائدة الجالية، لمواكبة عودتهم إلى أرض الوطن في إطار عملية «مرحبا 2023». وفي هذا الصدد كشف المدير العام للشركة أنه مع حلول موسم الصيف المقبل، ومن أجل تأمين تنقل الزبناء في ظروف مريحة، سيقدم الناقل الوطني عرضا يؤمن 6.2 ملايين مقعد يربط نحو 90 وجهة في أربع قارات بالمغرب. وأكد عدو أن نسبة كبيرة من التذاكر تم حجزها في وقت مبكر بأسعار مناسبة.
