برلمانيون يستعطفون الملك لحماية استفادتهم من التقاعد
محمد اليوبي
عقدت تنسيقية البرلمانيات والبرلمانيين السابقين، أول أمس (السبت)، اجتماعا بمقر جهة الرباط- سلا- القنيطرة، أعلنت من خلاله استعدادها لخوض معركة قانونية واحتجاجية ضد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وكذلك ضد الفرق البرلمانية التي قررت وضع مقترح قانون يهدف إلى إصلاح نظام تقاعد النواب البرلمانيين، وتطبيقه عليهم بأثر رجعي.
وشهد الاجتماع حضور عشرات البرلمانيات والبرلمانيين من مختلف الولايات السابقة، وتم خلاله اتخاذ قرار برفض مقترح القانون الذي وضعته فرق الأغلبية والمعارضة، والذي ينص على رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، مع تقليص نسبة الاستفادة من المعاشات إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية عوض 1000 درهم حاليا، ما اعتبروه «إذلالا وإهانة لهم وتبخيسا للمؤسسة البرلمانية»، ورفضوا تطبيق القانون عليهم بأثر رجعي. ولم يستبعد مصدر من مجلس التنسيقية رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس من أجل تحصين حق البرلمانيات والبرلمانيين السابقين في الاستفادة من التقاعد، بالإضافة إلى خوض معركة قانونية أمام القضاء، فيما ذهبت بعض المقترحات إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان.
واعتبر هؤلاء المتقاعدون الذين أسسوا تنسيقية للدفاع عما يعتبرونه حقا لهم، في مذكرة موجهة إلى رؤساء الفرق البرلمانية، أن كل برلمانية وبرلماني يتخلى بالضرورة عن ممارسة نشاطه المدر للدخل عليه ليتفرغ بقوة القانون للعمل البرلماني، وأشاروا إلى أنه لم يسجل يوما أن طالب البرلمانيون منذ إحداث مجلس النواب بالزيادة في التعويضات التي يتلقونها أو إحداث نظام تقاعد خاص بهم، بل أدوا رسالتهم السامية بكل وطنية ونكران الذات. وأشارت المذكرة إلى أن المعاش البرلماني ليس هبة ولا ريعا ولا صدقة، وإنما هو حق مشروع يستمد من انخراط إجباري للبرلمانيين في نظام ملزم طبقا للقانون الجاري به العمل حاليا وطبقا للدستور.
وأوضحت المذكرة أن المعاش البرلماني ليس ريعا، لأن نظام المعاشات الخاص بأعضاء مجلس النواب أحدث بمقتضى القانون رقم 92- 24 وعدل وتمم بمقتضى القانون رقم 99 – 53 والقانون رقم 04 – 35 ليسري على أعضاء مجلس المستشارين بعد إحداثه، وحدد هذا النظام شروط الانخراط فيه الاستفادة منه ومبلغ المعاش حسب الأقدمية بالبرلمان، ونظرا لوجود العمل والمساهمة المالية الشهرية كمقابل، ولأنه أولا نتاج نظام قانوني وضعه المشرع الوطني، وثانيا نظام إجباري ملزم لكل النائبات والنواب، واعتبروا التقاعد حقا يكتسب مقابل مساهمة مالية قدرها 2900 درهم شهريا تقتطع من المنبع، إضافة إلى مساهمة مماثلة من طرف مجلس النواب كـ«مشغل»، وهو بمثابة إيراد عمري كونه لا يرتبط بسن محددة، ولا يحول مطلقا، لا كليا ولا جزئيا، إلى ذوي الحقوق على خلاف معاشات التقاعد بالوظيفة العمومية أو معاشات التقاعد بالقطاع الخاص.
وأوضح البرلمانيون المتقاعدون أن تفعيل نظام المعاشات البرلماني تم بواسطة اتفاقية 14 يناير 1994 بين مجلس النواب والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين (كامتداد لصندوق الإيداع والتدبير) أسندت بمقتضاها إلى هذا الأخير مهمة تدبير وتسيير النظام المذكور، أما مجلس النواب فيتولى تحويل الاشتراكات الشهرية للنائبات والنواب إليه بعد العمل على اقتطاعها من التعويض النيابي، بالإضافة إلى المساهمة الخاصة بالمجلس، وعند انتهاء كل ولاية تشريعية يحيل إليه رئيس مجلس النواب لائحة النائبات والنواب المنتهية ولايتهم قصد صرفه للمعاشات للمستحقين حسب أقدمية كل واحد منهم. وتبعا لذلك بلغ عدد المستفيدين حاليا من المعاشات التي يصرفها الصندوق 720 مستفيدا، انضاف إليهم 270 المنتهية ولايتهم في 13 أكتوبر 2016 والذين لم يصرف لهم أي معاش لحد الآن، وقد فوجئ هؤلاء جميعا بتوقيف الصندوق صرف مستحقات 720 نائبا ونائبة منذ أكتوبر 2017، بل نفى توصله بملفات معاشات النائبات والنواب المنتهية ولايتهم في أكتوبر 2016، وأعلنوا تمسكهم القوي بحقوقهم المكتسبة والمشروعة في المعاش وتعبئتهم للدفاع عنها للحفاظ عليها واستعدادهم للجوء إلى كل الوسائل المشروعة التي تتيحها قوانين المملكة ودستورها، مؤكدين أن الإفلاس الحقيقي أو المفتعل الذي يهدد الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين يرجع أساسا إلى سوء تدبيره، ويسائل المسؤولين المباشرين عن تدبير المعاشات البرلمانية، الذين أفرطوا في امتيازاتهم وفرطوا في حقوق البرلمانيات والبرلمانيين السابقين، سواء من مجلس النواب أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين .
