أكادير: محمد سليماني
من المقرر أن يمثل، اليوم الأربعاء، محامٍ وبرلمانيان سابقان أمام غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي، في القضية المعروفة محليا بقضية «الخزنة الحديدية» لأحد رجال الأعمال بالمنطقة.
وتم استئناف الحكم الصادر ضد المتهمين الثلاثة، بعدما سبق أن أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، في يناير الماضي، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، منها سنة موقوفة التنفيذ وسنة نافذة، مع أداء تعويض مالي للمطالب بالحق المدني قدره مليون درهم، بعد جلسة نقاش ماراثونية بين هيئة الحكم والمتهمين بالتحريض على السرقة ومنفذي الفعل استمرت من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، ليتم بعدها حجز القضية للمداولة التي استمرت إلى ساعات الصباح الأولى.
وتعود هذه القضية إلى 26 فبراير 2021 حين اقتحم ثلاثة أشخاص مقر شركة رجل أعمال وقاموا بسرقة محتويات الخزنة الحديدية التي كانت بها مجموعة من الوثائق التي تخص سبع شركات، إضافة إلى شيكات وكمبيالات تقدر بملايين الدراهم. وتسنى القيام بعملية السرقة بعدما تم تعطيل كاميرات المراقبة بمكتب رجل الأعمال الواقع وسط مدينة أكادير، وبعد الحصول على معلومات من المحامي تفيد بأن حارس العمارة سيكون غائبا يوم تنفيذ عملية السرقة بسبب وجوده في جلسة بالمحكمة.
وبعد فتح تحقيق أمني في القضية، جرى الوصول إلى منفذي عملية السرقة، الذين اعترفوا بالمنسوب إليهم، إذ تمت إدانتهم منذ مدة بست سنوات سجنا نافذا، غير أنهم كشفوا، أثناء التحقيق والبحث معهم، أنهم قاموا فقط بتنفيذ السرقة فيما التحريض على هذا الفعل والمشاركة فيه قام بهما برلمانيان سابقان ومحام بهيئة أكادير.
وأحال الوكيل العام للملك المتهمين المحرضين على قاضي التحقيق للبحث معهم، ليقرر هذا الأخير متابعة المتهمين الثلاثة (رجلا أعمال كانا برلمانييْن سابقين ومحام)، فيما قرر قاضي التحقيق عدم متابعة ابن أحد البرلمانيين السابقين، والذي يسير شركة، وحفظ ملف التحقيق في حقه إلى حين ظهور أدلة جديدة.
وبحسب وثائق الملف التي (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، فإن قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين بالمشاركة في سرقة محتويات خزنة حديدية جاء على خلفية أنهم قاموا بتحريض ثلاثة شبان على اقتحام مكتب رجل أعمال وسرقة مجموعة من العقود والكمبيالات والشيكات والوثائق التي تخص بعض الشركات والممتلكات والمعاملات التجارية. وعاينت الشرطة القضائية واقعة تعرض الشقة الكائنة بشارع الحمراء بأكادير، والتي يتخذها المطالب بالحق المدني مقرا لشركاته للسرقة، ووقفت على وجود آثار كسر، فيما أقر الشبان الثلاثة أنهم ارتكبوا هذه السرقة باستعمال الكسر، وبالاستعانة بسيارة أحد المتهمين بعد اتفاق وتنسيق وتوزيع للأدوار.
وخلال جلسات التحقيق التفصيلي مع البرلمانييْن والمحامي تمهيديا وابتدائيا وتفصيليا، أنكروا إتيانهم بأي فعل من أفعال المشاركة في السرقة المرتكبة من قبل الفاعلين الأصليين، إلا أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد العالي الدليمي، قرر رغم الإنكار متابعتهم لوجود عدة قرائن وقف عليها، ذلك أنه بالنسبة للمحامي المتهم، فقد اعتراف منفذو السرقة بأنه هو من حرضهم على ذلك بمعية البرلمانيين الآخرين خلال لقاءات عديدة بينهم، وذلك بهدف الحصول على وثائق تساعدهم في نزاعاتهم القضائية مع رجل الأعمال مالك الخزنة الحديدية. وكشف مضمون المكالمات الهاتفية ومحضر اطلاع الضابطة القضائية على هاتف أحد منفذي السرقة، وجود 52 مكالمة هاتفية بينه والمحامي إبان فترة ارتكاب السرقة، ووجود 34 مكالمة هاتفية بين المحامي ومنفذ آخر للسرقة، إحداهما وقعت مساء يوم وقوعها.
أما بالنسبة للبرلماني السابق ورجل الأعمال، المزداد بمنطقة الحنشان بالصويرة والمنتمي، أثناء ولايته، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته بعد اعتراف منفذي السرقة بأنه حرضهم على القيام بهذا الفعل، وباشر عدة لقاءات معهم في إطار الإعداد للسرقة، كما وعدهم بتسليمهم مقابلا ماديا، إضافة إلى تزامن السرقة المرتكبة مع محاكمة هذا البرلماني السابق بشأن نزاع بينه ومالك الخزنة الحديدية. وبخصوص رجل الأعمال الثاني المتهم، المتحدر من منطقة اشتوكة أيت باها، والبرلماني سابقا عن حزب الاستقلال، فقد استند قاضي التحقيق في متابعته على قرائن وأدلة، منها اعتراف أحد منفذي السرقة بأن هذا المتهم طلب منه جلب وثائق وشيكات تهم والده وشقيقه من خزنة رجل الأعمال، بأي طريقة، كما تبين من كشف المكالمات وجود 18 اتصالا بين هذا المتهم وأحد منفذي السرقة.
