هاجم الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، حكومة سعد الدين العثماني مشبها إياها بـ”الجزر المفككة”، وقال إن “الحكومة اليوم هي جزر مفككة، ومحميات كبرى تستقوي على بعضها البعض، أمام هشاشة مؤسسة رئيس الحكومة”، وأضاف بركة الذي كان يتحدث أمس (السبت) خلال أشغال اجتماع اللجنة المركزية، أن “مشروع قانون المالية 2020، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، جاء وسط الانقسام الذي تعرفه الحكومة وهو ترجمة لهذه الحقيقة التي تعيشها اليوم الحكومة المعدلة”، معتبرا أنه “إذا ما استثنينا تدبير الأمور الجارية، ومواصلة تنفيذ البرامج المعتمدة رغم الإجماع الحاصل على نواقصها وضعف مردوديتها وضرورة القطع معها، فإن الإصلاحات الحقيقية في التعليم والصحة والإدارة ومحاربة الفساد، والجبايات والتقاعد والدعم الاجتماعي وإدماج الشباب كل ذلك لم ينطلق بعد”.
في السياق ذاته، قال بركة إن حكومة سعد الدين العثماني مطالبة بالاشتغال وتجاوز الصراعات الداخلية، وقال “بكل وضوح، إذا أرادت الحكومة خدمة ثوابت الأمة والاستقرار عليها أن لا تبقى حبيسة الصراعات بين مكوناتها”، ودعا لعدم “تركيز الحكومة جهدها فقط، حول كيف سنربح الانتخابات 2021″، حسب بركة الذي خاطب العثماني قائلا “أنتم في الحكومة، اعملوا للبلاد اليوم ومصالح المواطن”، مشددا على أن الحكومة “يجب أن تتحمل مسؤوليتها وفق الإختصاصات التي أعطاها الدستور كاملة، (باركا ما تخبع) وراء الملك”، مضيفا أن “المسؤول عن التعليم والتشغيل والصحة والماء والقطاعات الاجتماعية ووضعية المرأة هي الحكومة، إذن قومي بواجبك”، موضحا أن “دور الحكومة بعث الثقة وسط الشباب الذي تعتبره تهديدا، بل هو فرصة وطاقة والمستقبل والحاضر، وعليها أن تأخذ بيدهم عبر اعادة الاعتبار لهم وتقديم عرض واضح”، وأبرز أن “الملك طالب باستراتيجية واضحة للشباب، أي هي؟، لذلك يجب إشراك الشباب في مراكز اتخاذ القرار، وتوفير له إمكانيات الولوج لسوق الشغل”.
من جانب أخر، أشار بركة إلى تشكيل اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد، وقال بأنه “تلقينا بارتياح كبير انطلاق ورش إعداد النموذج التنموي الجديد بتعيين الملك محمد السادس، رئيس وأعضاء هذه اللجنة الخاصة المكلفة بهذا المشروع الوطني الكبير”، على حد تعبيره، مضيفا “كنا في حزب الاستقلال، على غرار باقي القوى الحية ببلادنا، على أتم الاستعداد للانخراط في هذا الورش، والترافع عن توجهات ومضامين المشروع التعادلي المتجدد لحزب الاستقلال حول النموذج التنموي الجديد، الذي تم اعتماده من قبل المجلس الوطني في دورته العادية بتاريخ 27 أكتوبر 2018″، ودعا بركة الحكومة “ألا تتخذ تشكيل هذه اللجنة ذريعة إلى مزيد من الانتظارية، وتعطيل مصالح المواطنات والمواطنين، وتأخير الإصلاحات التي تحظى بالإجماع السياسي والشعبي”، مشددا على أنه “لا يمكن للحكومة أن تنظر إلى أن تنتهي اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أشغالها، في صيف السنة القادمة، دون أن تتحرك وتبادر وتقطع مع السياسات والمخططات وأنماط الحكامة التي تعيد إنتاج الاختلالات والفوارق”.
