محمد اليوبي
على إثر حادثة السير التي وقعت، يوم الأربعاء الماضي بنواحي مدينة خريبكة، والتي أودت بحياة 25 راكبا كانوا على متن حافلة للنقل العمومي، وإصابة أزيد من 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، خرجت وزارة التجهيز والماء عن صمتها لتدين نفسها بنفسها، وتؤكد أن الطريق التي شهدت الحادثة توجد في وضعية كارثية.
وأوضحت الوزارة المذكورة، في بلاغ لها، أن الحادثة الأليمة وقعت بالنقطة الكيلومترية 400+3 من الطريق الجهوية رقم 312 (النقطة الكيلومترية 400+118 من الطريق الوطنية رقم 11 سابقا)، الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح. وأشار البلاغ إلى أن وزارة التجهيز والماء تخصص حيزا هاما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق، وتحسين شروط السلامة الطرقية، حيث إن 45 في المائة من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، وينضاف إلى ذلك تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقاط السوداء، التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.
وكشفت الوزارة أنه من أجل ضمان انسيابية حركة السير بالطريق الجهوية رقم 312 التي وقعت بها الحادثة، فقد قررت وزارة التجهيز والماء برمجة توسيعها إلى 10 أمتار، وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها شهر أكتوبر 2021، بتمويل تناصفي مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة. وأفادت الوزارة بأن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة أبرمت صفقتين، نهاية شهر أبريل 2022، لتوسيع وتقوية هذه الطريق بمبلغ إجمالي يقدر بـ110 ملايين درهم، حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كيلومترا، انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة)، بتكلفة 63 مليون درهم، على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر المقبل، بمدة زمنية محددة في 12 شهرا.
وكشفت إحصائيات رسمية، وردت في تقارير لوزارة التجهيز، أن نصف الطرق بالمغرب في وضعية متدهورة، تستدعي الصيانة الفورية، بالإضافة إلى 500 قنطرة أصبحت مهددة بالانهيار، وتشكل خطورة على حياة مستعملي الطريق على الصعيد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن الشبكة الطرقية المعبدة عرفت تدهورا كبيرا، خلال السنوات العشر الأخيرة، وقد أبانت الحملات التفقدية التي تغطي مجموع الشبكة الطرقية المكسية مرة كل سنتين، عن تدهور حالة الشبكة الطرقية، حيث إن حوالي 51 في المائة منها توجد في حالة حسنة إلى متوسطة، في حين توجد 49 في المائة من الشبكة في حالة سيئة وتحتاج إلى صيانة.
