تطوان: حسن الخضراوي
خرج نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن صمته بخصوص الاحتجاجات المتواصلة ضواحي تطوان، ضد اختلالات المقالع الموجودة بالجماعات الترابية الزينات، ومطالبة المحتجين باحترام المعايير البيئية، واستعمال المتفجرات المسموح بها قانونا، وفق شروط السلامة والوقاية من الأخطار، فضلا عن ضرورة التفعيل الأمثل لدور اللجان الإقليمية في المراقبة والتتبع وتسجيل المخالفات والغرامات.
وكشف بركة أن جميع المقالع التي توجد بمنطقة الزينات ضواحي تطوان، وأثارت جدلا واسعا بالمؤسسة التشريعية بالرباط، تتوفر على التراخيص الضرورية، ومنها ما يستمر الترخيص له حتى سنة 2027، إذ لا يتعلق الأمر بمقالع مرتبطة بانتهاء أشغال عمومية أو مشروع تثنية طرق، بل بتراخيص عادية لاستغلال مقالع لتزويد الأسواق المحلية والجهوية بالمواد الأولية للبناء.
وحسب مصادر مطلعة فإن البحث في مدى احترام بنود دفاتر التحملات لاستغلال المقالع بجماعة الزينات، انتهى بالكشف عن مجموعة من التوجيهات والتوصيات التي خرجت بها لجان تفتيش زارت المنطقة سابقا، لكن لا معلومات حول مدى تنزيلها والالتزام بها، منها رش المياه وفق المعايير المطلوبة لتفادي الغبار وتلوث الهواء، وتسييج المناطق الخطيرة، والعمل وفق نظام المدرجات، وتكثيف علامات التشوير والتنبيه للأخطار، فضلا عن صيانة المسالك بشكل مستمر، والتدبير الأمثل للنفايات الخطيرة واحترام القوانين في التخلص منها.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن السلطات المختصة، أصبحت مطالبة بتنبيه أصحاب المقالع ضواحي تطوان، إلى ضرورة الحفاظ على الفرشة المائية، ورش المياه لتفادي الغبار ومسببات التلوث، وتقليص عدد التفجيرات أسبوعيا، مع تجنب القيام بالعملية أثناء هبوب الرياح القوية التي تشهدها المنطقة الجبلية بشكل شبه دائم، واحترام شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت تقارير تفجيرات مقالع وتلوث الغبار والفرشة المائية ضواحي تطوان، وصلت مكتب نزار بركة وزير التجهيز والماء، وذلك بعد مساءلته بالمؤسسة التشريعية بالرباط، حول مدى التزام الشركات ببنود دفاتر التحملات الموقعة، وتشديد المراقبة من قبل اللجان الإقليمية، والتفاعل مع احتجاجات السكان التي استمرت طيلة الأيام الماضية دون توقف، وسط مطالب بإيفاد لجان مركزية، واعتماد بعض المحتجين على صفحات المواقع الاجتماعية لنقل تفجيرات الصخور بشكل مباشر وأثرها السلبي على البيئة.
