مصطفى عفيف
عاد الحرفيون بالسوق الحرفي ببرشيد، من جديد، إلى المطالبة برفع الضرر إزاء الوضع الكارثي الذي أصبح عليه هذا الفضاء الحرفي، جراء غياب تام للبنية التحتية وسوء تنظيم الفضاءات الحرفية، ما ساهم في خلق فوضى، وذلك أمام مرأى ومسمع من جميع المسؤولين، بالرغم من كون السوق يعتبر من أهم الأسواق الحرفية المعروفة على المستوى الجهوي، والذي يتوافد عليه الحرفيون، خاصة في مجال إصلاح مختلف الأجهزة من سيارات وشاحنات وآلات فلاحية وصناعية.
هذا وأكد الحرفيون، في لقاءات متكررة مع «الأخبار»، بعد اللقاء الأخير قبل حوالي سنة، أن هذا السوق الحرفي تحول، بسبب الإهمال وغياب البنيات التحتية، إلى مطرح لرمي الأزبال والنفايات التي أصبحت تنتشر داخل السوق وخارجه، في وقت يعيش الحرفيون، سواء منهم أصحاب المحلات بالسوق أو الذين قدموا من مدن أخرى، معاناة كبيرة جراء الحالة الكارثية التي يعرفها السوق كل فصل شتاء، خاصة وأن موسم الأمطار على الأبواب، بحيث تتحول أرضيته إلى مستنقعات وبرك مائية ويصعب على المرء المرور من بعض الممرات بداخل السوق الحرفي، حيث يضطر الحرفيون إلى العمل فوق البرك المائية، مستعملين الأحجار والألواح الخشبية، ومعرضين أنفسهم للخطر بسبب الأسلاك الكهربائية ذات الجهد المرتفع «380 فولتا» ببعض المحلات.
يأتي هذا في وقت طالب الحرفيون، الجهات المسؤولة، بالتدخل لفك الحصار المضروب عليهم، عبر هيكلة الموقع أو البحث لهم عن بديل آخر، بعدما أصبحت البقعة الأرضية التي يوجد فوقها السوق تسيل لعاب مافيا العقار بالمدينة، سيما بعدما تم إخلاء الجزء الكبير منها الذي كان يوجد فوقه السوق الأسبوعي «اثنين برشيد»، وهو الفضاء الذي حوله البعض إلى مكان لتجميع الخردة من متلاشيات العربات والسيارات التي يتم تفكيكها وبيع أجزائها في غياب المراقبة.
وفي الوقت نفسه طالب الحرفيون بالتزام المنتخبين بالوعود التي قدموها لهم إبان فترة حملاتهم الانتخابية الأخيرة، والمتمثلة في حل مشكل الهيكلة والبنية التحتية.
ويعتبر السوق الحرفي ببرشيد، المعروف بسوق «الحدادة» من بين المشاكل التي ورثها المجلس الحالي عن المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي للمدينة، إذ وجد المسؤولون صعوبة في تأهيل مثل هذه المشاريع.
