بات المجلس الجماعي لبرشيد، منذ أيام، على صفيح ساخن بعد خروج المستشار الجماعي، طلال الإدريسي، عن صمته تجاه النقطة المتعلقة بميزانية الجماعة، من خلال رسالة اعتراض على التداول بخصوص النقطة 27 المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية جماعة برشيد برسم السنة المالية 2025، وهي الرسالة التي وضعها المستشار لدى عامل الإقليم من أجل عدم المصادقة على هذه النقطة.
وأكد المستشار طلال أن اعتراضه مبني على كون المجلس تداول بشأن هذه النقطة دون احترام مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، والتي تنص على وجوب توصل أعضاء المجلس بالوثائق ذات الصلة قبل انعقاد الدورة بـ12 يوما على الأقل، وهو ما لم يلتزم به المجلس، مؤكدا أنه طلب، خلال الجلسة، من الرئيس تأجيلها وهو ما لم يوافق عليه رئيس الجلسة.
وأكد الإدريسي أنه لم يتوصل بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية إلا قبل أقل من 48 ساعة من تاريخ الجلسة التي شهدت المصادقة عليه، ما يعطي حكما بأن ما ذهبت إليه الأغلبية يتنافى مع القانون وروحه، والذي سعى من ورائه المشرع إلى فسح المجال في مدة زمنية ضرورية (10 أيام) حتى يتم الاطلاع عليه من طرف أعضاء المجلس، وترتيب الأولويات لإخراج الوثيقة المالية التي تتجاوب وبرنامج عمل الجماعة وتحديد الأولويات.
