مصطفى عفيف
دفع عجز السلطات المحلية والمجلس الجماعي لبرشيد عن تحرير الملك العمومي بالمدينة من الاحتلال المؤقت الذي فرضته إحدى الشركات الخاصة التي حولت الطريق العام بأحد أحياء «سيدي عمر» إلى موقف خاص بسيارات الجر وسيارات الإسعاف، ليصبح الرصيف في ملكية خاصة في غياب تدخل الجهات المختصة.. هذا الموقف دفع السكان المتضررين إلى وضع شكايات، في أكثر من مناسبة، لدى السلطات المحلية والجهوية ضد إحدى شركات الجر «الديباناج»، مطالبين بتدخل السلطات لرفع الضرر الذي لحقهم جراء استغلال الملك العام من طرفها، إذ تتعمد ركن أسطولها الكبير من سيارات الإسعاف وشاحنات الجر بالحي والأزقة وفوق الرصيف، وهي مطالب لم تستجب لها السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام امتحان صعب، جعل السكان يعمدون إلى رفع لافتة عبر نوافذ العمارة السكنية التي يتواجد بها مرأب الشركة الخاصة تحمل عبارة «أنقذونا» في محاولة منهم لفت انتباه السلطات المجلية والمجلس الجماعي الذي يعتبر تحرير الملك العمومي من اختصاصه.
وكان عدد من سكان الحي نظموا وقفة احتجاجية ضد وقوف عدد من سيارات الجر والإسعاف بأزقة الحي وفوق الرصيف، واصفين الأمر بكونه يؤدي إلى إزعاجهم بسبب الأصوات المرتفعة التي تصدر عنها، فضلاً عن التلوث البيئي المعرضين له بسبب الأدخنة الكثيفة التي تخرج منها.
يأتي هذا في وقت طالب سكان مجموعة من أحياء برشيد بتدخل السلطات المحلية والأمنية لفرض احترام القانون، سيما أن فوضى احتلال الملك العمومي أضحت تتزايد، في المدة الأخيرة، من خلال ضرب عرض الحائط بعلامات المنع وعلامات الوقوف وعلامات تحديد الوزن.
وفي جولة بأرجاء برشيد، وقفت «الأخبار» على أن هذه الشاحنات، التي تكثر في فترات المساء والليل، تتوزع في عدد من الساحات بمناطق سكنية من قبيل (الكرم، ركراكة، سيدي عمر، التيسير 1 و2)، وهي أحياء أكثر تضررا من هذا الوضع، ناهيك عن الشوارع الرئيسة، رغم وجود مواقف خاصة بركن السيارات والشاحنات، إلا أن هناك العديد من سائقي هذه الشاحنات يلجؤون للمبيت بجانب منازلهم.
وأرجع عدد من السكان وبعض الفعاليات ببرشيد هذا التسيب إلى عدم تفعيل القانون الذي يحظر وقوف الشاحنات والجرارات والمقطورات في غير الأماكن المصرح الوقوف فيها، والتي نص عليها المقرر الجماعي الأخير الصادر بالجريدة الرسمية للجماعات.
