مصطفى عفيف
تسببت مجموعة من الاختلالات في إعداد الميزانية المصادق عليها في دورات أكتوبر الماضي، بعدد من الجماعات الترابية بإقليم برشيد، في إعادتها إلى الجماعات المعنية من أجل تعديل وإعادة النظر في بعض النفقات، بعد أن جرى تخصيص مبالغ مالية تفوق الاعتمادات المرصودة في بعض بنودها، منها الأبواب الخاصة بـ«الهواتف والأنترنيت ومصاريف وتعويضات مبرمجة لتنقل الرؤساء والمستشارين وأجور العمال العرضيين…»، والتي خالف خلالها رؤساء الجماعات توجيهات وزير الداخلية بخصوص ترشيد النفقات، وهو ما وضع اللجن المكلفة بإعداد تلك الميزانيات بالجماعات الترابية أمام إلزامية إعادة قراءتها من جديد وإعدادها تماشيا مع مراسلة عامل الإقليم وتنفيذا لتوجيهات السلطات المركزية.
وكان عامل إقليم برشيد، نور الدين أوعبو، رفض التأشير على ميزانية 2025 بجماعتي سيدي رحال الشاطئ والدروة، في خطوة تعكس استجابته لنداءات بعض مكونات المعارضة، التي انتقدت بشدة ما وصفته بـ«التضخيم المبالغ فيه» في مشروع الميزانية، وهو ما يتعارض مع توصيات وزارة الداخلية التي أكدت سابقًا على ضرورة ترشيد النفقات واعتماد التسيير العقلاني في إدارة الجماعات الترابية. وهو أمر جعل رؤساء الجماعات الترابية يسارعون الزمن في عقد دورة استثنائية بداية من اليوم الأربعاء (15 يناير) تبعا للرسالة العاملية التي توصل بها رؤساء الجماعات منذ بداية الشهر الجاري، والتي تفيد بأن أغلب الميزانيات التي جرى رفض التأشير عليها لم تراع فيها مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 2003/7 بخصوص الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، حيث إن مبلغ المساهمات العمومية، الذي يعادل أو يفوق 50.000 درهم بالنسبة لكل مشروع، ينبغي أن يندرج في إطار اتفاقيات تبرم مع الجمعيات المعنية..، وهو ما أوقع بعض الجماعات في المحظور من خلال تخصيص مبالغ مالية كبيرة لفائدة جمعيات رياضية، لتعديل بعض بنودها خلال دورة استثنائية ستعقد الاثنين.
وأوضحت المصادر نفسها أن أسباب رفض التأشير على ميزانية بعض تلك الجماعات الترابية بالإقليم يعود إلى تسجيل عدد من الملاحظات في بنود فصول وأبواب المالية، حيث سجل برمجة اعتمادات كبيرة تخص بعض الرسوم والمستحقات الخاصة بـ«اشتراكات الهواتف المحمولة والأنترنيت» وأخرى تتعلق بـ«المحروقات وقطع الغيار ومنح الجمعيات»، والتي وصفتها السلطات الإقليمية بالمبالغ فيها.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن مجلس جماعة الدروة صادق، أول أمس، خلال دورة استثنائية على مشروع ميزانية 2025 بعد إعادة قراءتها من جديد عقب إرجاعها من طرف السلطات الإقليمية وتقليص بعض الاعتمادات المخصصة منها لأجور العمال العرضيين الذين يستنزفون ميزانية مهمة.
يأتي هذا في وقت استدعت جماعة سيدي رحال الشاطئ أعضاء مجلسها اليوم الأربعاء (15 يناير) لحضور أشغال دورة استثنائية لإعادة دراسة المشروع والمصادقة عليه مرة ثانية، وجعل الميزانية وأبوابها مطابقة لتوصيات وزير الداخلية، مع الحرص على ترشيد النفقات والمصاريف الإجبارية التي تشمل تغطية أجور الموظفين، وتحديدا ما يتعلق بمتأخرات الترقية والتعويضات عن المهام؛ بالإضافة إلى فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وصيانة التجهيزات والآليات الضرورية الضامنة للسير العادي للمرفق العمومي، وضبط منح الجمعيات.
