مصطفى عفيف
علمت «الأخبار» أن السلطات الإقليمية بعمالة إقليم برشيد شرعت منذ الأسبوع الماضي، بتنسيق مع السلطات المحلية بسيدي رحال الشاطئ، في أكبر عملية هدم بالمنطقة ستشمل كل المباني من «شاليهات» التخييم ومطاعم، ومركبات تجارية وسوق السمك ومرسى سيدي رحال، ومباني مسؤولين نافذين تم بناؤها منذ سنوات على طول الشريط الساحلي فوق الملك البحري، ومنها أخرى جرى تشييدها فوق الملك الغابوي.
وانطلقت عملية الهدم، التي باشرتها السلطات الإقليمية بعمالة برشيد، من الحدود الترابية بين برشيد وإقليم الجديدة، حيث قامت جرافة جماعة سيدي رحال بهدم ما تبقى من «شاليهات» المركز الوطني للتخييم بسيدي رحال المشيد قبل سنوات من طرف مجلس جهة الشاوية ورديغة سابقا، والذي كان يحظى بتسيير مصلحة المخيمات التابعة لوزارة الشباب والرياضة. وطالت عملية الهدم، كذلك، عددا من المباني القريبة من المخيم، على أن تشمل، في الأيام القادمة، عشرات المنازل التي كان أصحابها يستغلونها خلال فترة الصيف، وأخرى كمساكن رئيسية لعدد من الأسر التي اعتبرت نفسها ضحية لوبي العقار بالمنطقة.
وسبق عملية الهدم إخبار أصحاب المباني المشمولة بقرارات الهدم، وهو ما خلق تخوفا وسط عدد من الأسر التي أبلغت بقرارات السلطات، حيث طالبت الأخيرة بفتح قنوات الحوار من أجل البحث عن صيغة قانونية لتعويضها عن المباني التي صرفت عليها أموال كبيرة، بداية من شراء القطع الأرضية والبناء، بالرغم من أن أغلب هذه الأسر اعتبرت نفسها ضحية نصب في بيع بقع غير مسموح البناء فوقها، لكن صمت السلطات وقتها شجع عشرات المواطنين على شراء قطع أرضية خصصوها للاصطياف، في وقت تسود حالة من القلق في صفوف عدد من المستثمرين الذين يملكون مطاعم ومقاهي على الشريط الساحلي بسيدي رحال الشاطئ، فضلا عن أن عملية الهدم تهدد إقامات مسؤولين بالعدل والداخلية.
وطالب السكان المشمولون بقرارات الهدم، الوالي محمد مهيدية والعامل نورالدين أوعبو، بإيجاد حلول لأصحاب تلك المساكن والمشاريع السياحية، والبحث عن صيغ قانونية لتعويضهم، مع عدم خروج قرارات الهدم عن سياقها.
