كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن ثلاثة مفتشين تابعين للمفتشية العامة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية حلوا، صباح أول أمس الاثنين، بمقر جماعة برشيد، في إطار عملية التدقيق في مجموعة من الملفات التي تهم التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية (العارية) والصفقات وطلبات السند. وهي ملفات تهم الفترة من 2017 إلى 2023، أي أربع سنوات من ولاية المجلس السابق وسنتين من الولاية الحالية.
وأوضحت المصادر أن لجنة التفتيش، التي تضم مفتشين ومفتشة حلوا صباح أول أمس الاثنين بمقر عمالة الإقليم، تم استقبالها من طرف ممثل الإدارة الترابية الذي أطلعه أعضاؤها على المهمة التي سيقومون بها والتدابير المتخذة، قبل أن ينتقلوا إلى مقر الجماعة حيث عقدوا لقاء مع رئيس المجلس ورؤساء الأقسام والمصالح، وطلبوا منهم توفير مكتب خاص بهم، إلى جانب تمكينهم من أرقام هواتف رؤساء الأقسام والمصالح، على أن يقوموا، كل حسب اختصاصه، بإعداد كل الملفات الخاصة بالصفقات وطلبات السند وملفات التعمير والمالية، خاصة ضريبة الأراضي غير المبنية (العارية)، سيما وأن الأخيرة كانت موضوع استفسارات حول إعفاء بعض الملزمين بأداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، في وقت سابق، وكانت أجوبة المجلس في الولاية السابقة المعنية بعملية الافتحاص بأن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية، في محاولة منهم رمي الكرة في مرمى أم الوزارات، وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة المركزية وقتها غير مقنعة ولا تستند إلى وثائق.
ومن الملفات التي ستكون موضوع التدقيق والتي تشوبها الضبابية ملفات إعفاء عدد من أصحاب تلك الأراضي منذ سنوات من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت اليوم أراضي إسمنتية تفتقد لشروط السكن في غياب للمرافق، وهو الملف الذي كان موضوع تحفظ من طرف الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لبرشيد خلال جلسة تسليم السلط مع الرئيس السابق للمجلس، حيث تحفظ عن التوقيع على مجموعة من الملفات، ضمنها ملف الأراضي العارية، وهو ما كان عجل بحلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
