مصطفى عفيف
فتحت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي مسطرة البحث التمهيدي في موضوع شكاية أحيلت عليها من طرف الوكيل العام في مواجهة قائد المركز القضائي للدرك بسرية برشيد، والتي تعود أسبابها إلى كون المشتكية سبق أن تقدمت بشكاية بتاريخ 2024/01/08 في مواجهة شخصين (سمية. ا) و(هشام. م)، موضوعها تبديد أموال محجوزة واستعمال طابع مزور. وكانت المشتكية، بحسب المصادر، تنتظر إجراء بحث من طرف رئيس المركز القضائي وإجراء مواجهة بين المشتكى بهما الأول والثاني وتعميق البحث، مضيفة أنه، في اليوم نفسه الذي جرى فيه إرسال شكايتها إلى المركز المذكور، تم إرجاعها إلى المحكمة من طرف القائد المشتكى به بعلة أنه انتقل إلى عنوان المشتكى بها (سمية) الكائن بدار بوعزة ولم يتمكن من التوصل إليها. وأشارت الشكاية إلى أن المشتكى به كان وقتها بحد السوالم في مهمة عمل ولم ينتقل إلى عنوان المشتكى بها الأولى، متسائلة: كيف يعقل أن يتواجد في مكانين مختلفين في الوقت نفسه؟ وبعد تردد المشتكية على كل من قيادة الدرك ببرشيد وسطات، تم الاتصال به من طرف مسؤولي القيادة الجهوية من أجل معرفة مآل تعليمات النيابة العامة وطلب منه نائب الوكيل تبليغ المشتكى بها (سمية) هاتفيا فصرح بأنها ردت على اتصاله وطلبت منه عدم الاتصال بها من جديد بعبارة «بعدو مني متبقاوش تعيطو ليا»، وأغلقت الهاتف في وجه القائد، حسب تصريحه مع مسؤول في القيادة الجهوية هاتفيا. وتم تضمين ذلك في محضر قانوني، وعند إنجازه لهذا المحضر تبين أنه لم يضمنه هذه الأقوال بل قام بتضمين أقوال مغايرة، وهي أن المشتكى بها (سمية) تزوجت وذهبت للاستقرار بمدينة طنجة. وطالبت المشتكية بإجراء بحث مع المشتكى به بصفته الضبطية، والذي لم يقم بإجراء المتعين، ما ساهم، بحسب المشتكية نفسها، في إهدار حقوقها.
