قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم الامتحان الموحد على الصعيد المحلي بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة من سلك التعليم الابتدائي بجميع مؤسسات الريادة يومي 21 و22 يناير الجاري. هذه العملية التي جرت العادة منذ سنوات أن تتم جميع ترتيباتها على صعيد المؤسسات التعليمية، سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى وضع الاختبارات، خلقت الجدل، هذه السنة، عندما قررت الوزارة الوصية تنظيم امتحانين للمستوى نفسه، أي امتحان وطني على غرار امتحانات الباكلوريا لتلاميذ «مؤسسات الريادة» وامتحان محلي لباقي المؤسسات، الأمر الذي وضع الوزارة في موقف حرج لأنها تخرق آخر مبادئ التعليم المغربي، ونقصد مبدأ التوحيد.
المصطفى مورادي :
مدرستان في مغرب واحد
دعت وزارة التربية الوطنية، مسؤوليها الجهويين والإقليميين، إلى اعتماد برمجة موحدة للإجراء، وذلك بالنسبة لجميع مؤسسات الريادة بسلك التعليم الابتدائي على صعيد جميع المديريات الإقليمية. وبحسب المراسلة التي أصدرتها الوزارة، فإن تلاميذ المستوى السادس بمؤسسات الريادة سيجتازون الامتحان في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والنشاط العلمي والأمازيغية يوم 21 يناير الجاري، بينما سيجتازون مواد الرياضيات والاجتماعيات واللغة الفرنسية يوم 22 يناير.
وعلى عكس المؤسسات الأخرى، التي يجتاز تلاميذها امتحانا محليا يضعه الأساتذة العاملون بالمؤسسات ذاتها، فإن تلاميذ الريادة سيخضعون لامتحان وطني، سيتم التوصل بمواضيعه من المركز الوطني للامتحانات المدرسية وتقييم التعلمات، وذلك بالنسبة للمواد الثلاث: اللغة العربية، اللغة الفرنسية والرياضيات.
ودعت الوزارة، المسؤولين، إلى استنساخ مواضيع المواد الثلاث بالمراكز الإقليمية للامتحانات وفق المساطر المعمول بها، وقالت إنه في باقي المواد سيتم اعتماد المواضيع المعدة من طرف أساتذة المؤسسة، مشددة على ضرورة إجراء الامتحان الموحد على الصعيد المحلي بالمؤسسات الأصلية للتلاميذ.
ما يفهم من هذا أن التلاميذ المغاربة الذين يدرسون في المدينة نفسها ويقطنون أحيانا في الحي ذاته سيجتازون امتحانين مختلفين، امتحان وطني ستتكفل بوضعه لجان داخل المركز الوطني للامتحانات، وهي لجان منكبة منذ تعيين الوزير الجديد سعد برادة على وضع هذه الاختبارات، ثم امتحان محلي سيتكفل أساتذة المؤسسات بوضعه، مما يطرح، حسب خبراء، أكثر من علامة استفهام حول الجدوى من اعتماد تعليمين ومؤسستين وامتحانين، خصوصا في معايير اختيار مؤسسات الريادة واستفادة التلاميذ المنتسبين إليها من مناخ تربوي ومؤسساتي وتنظيمي «شبه جيد» في مقابل مؤسسات أخرى لا تحمل هذه الصفة يدرس تلامذتها في ظروف غير إنسانية، حيث غياب السبورات والمرافق الصحية والرياضية وغيرها.
الأمر نفسه بالنسبة للأساتذة والإداريين والمفتشين المساهمين في هذه التجربة، حيث لا توجد معايير واضحة في استفادتهم من المنحة السنوية، بينما آخرون في المقاطعات التربوية نفسها لا يستفيدون.
«الجائحة» ستمتد إلى المستوى الإعدادي
بخلاف ما كان متوقعا، قرر الوزير الجديد عدم تجميد مشروع مؤسسات الريادة، بل عزم على المضي قدما في المشروع، مع مراجعة معايير اختيار المؤسسات بسبب العبث الذي كان يحكم هذه العملية.
فعلى خلفية الجدل الذي رافق اختيار نحو 2500 مؤسسة تعليمية عمومية جديدة ستحتضن مشروع نموذج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي سنة 2025، قرر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اعتماد منهجية جديدة وبلورة معايير اختيار المؤسسات التعليمية المرشحة للانخراط في نموذج «مؤسسات الريادة» للموسم الدراسي المقبل 2025 /2026.
جاء ذلك في وثيقة وقعها كاتب عام الوزارة يونس السحيمي، تحمل رقم 4295 /24 صدرت قبل شهر من الآن.
واشترطت الوزارة، وفق رسالتها الموجهة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة بالمغرب، «الحرص على الاستمرارية البيداغوجية بشكل ناجح بين السلكين الابتدائي والإعدادي من أجل ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من نموذج بيداغوجي موحّد، مع إعطاء الأولوية في اختيار المؤسسات التعليمية المرشحة للانخراط في هذا النموذج لتلك التي تستجيب لشرط الانخراط الفعّال لفرقها التربوية بما يضمن أجرأة محاوره بشكل ناجح».
وحصرت الرسالة الوزارية منهجية الاختيار في أربع مراحل، في أولاها يتم اختيار مؤسسات التعليم الابتدائي المرشحة للانخراط في نموذج «مؤسسات الريادة» برسم الموسم الدراسي 2025 /2026 من بين مؤسسات سلك التعليم الابتدائي روافد إعداديات الريادة من الفوج الأول المنخرطة به 232 مؤسسة إعدادية، مع ضمان تغطية شاملة ما أمكن، بحيث تكون لكل إعدادية من هذه الأخيرة خمس مؤسسات ريادة ابتدائية كروافد على الأقل، وخلال المرحلة الثانية يتم اختيار مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي المرشحة للانخراط في نموذج مؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي 2025 /2026 من بين الثانويات الإعدادية المستقبلة لتلاميذ مؤسسات الريادة لسلك التعليم الابتدائي المنخرطة في نموذج مؤسسات الريادة الـ2626، مع ضمان تغطية شاملة ما أمكن.
وخلال المرحلة الثالثة من تنفيذ منهجية الانتقاء والاختيار، تشرح الرسالة الوزارية، يتم اختيار مؤسسات التعليم الابتدائي المرشحة في نموذج مؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي 2025 /2026 من بين روافد إعداديات الريادة التي وقع عليها الاختيار، فيما يجري، خلال المرحلة الرابعة اختيار مؤسسات الريادة من الابتدائي والإعدادي منتمية للحوض المدرسي ذاته لبلوغ عدد المؤسسات المبرمجة للانخراط في المشروع، في حدود العدد المخصّص لكل جهة.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
في انتظار «TIMSS»
نافذة:
كل المنكبين الآن على وضع الاختبارات الوطنية لمؤسسات الريادة يستفيدون ماليا وإداريا من استمرار هذا المشروع لأطول مدة ممكنة
كنا ننتظر من الوزير الجديد أن يبادر بشكل عاجل لتوقيف العمل بهذا «الشيء» المسمى «مؤسسات الريادة» رغم الخسائر المادية الفادحة التي خلفتها مرحلة التجريب، وذلك لتجنب الكوارث التربوية والمالية التي ستحدث حتما إذا تمت الاستمرارية في السنتين القادمتين، ذلك لأن الحديث عن نجاح هذا المشروع على مستوى تحسين جودة التعلمات عند تلامذة هذه المؤسسات هو مدح للذات لا غير، ويدخل ضمن ما يسميه المغاربة بـ«شُكر أم العروس لابنتها»، وإلا هل سننتظر من مفتش ومدير ومدرس ومسؤول محلي وجهوي يستفيدون كلهم من منح سخية أن يعبثوا في الصحن الذي يأكلون فيه؟
فاعتماد امتحان وطني خاص بهذه المؤسسات لن يخرج عن أسلوب التزوير نفسه الذي دأبت الوزارة منذ عقود على اجتراره، وما قيل عن تجربة «مدارس النجاح» سابقا سيقال أيضا عن «مدارس الريادة»، حيث من المنتظر أن تصدر الوزارة بلاغات تشيد بنتائج تلاميذ «الريادة» وذلك لتبرير تعميم هذه التجربة، مع أن كل المشاركين في وضع هذه الاختبارات على صعيد المركز الوطني للامتحانات هم أنفسهم مساهمون في المشروع ذاته جهويا ووطنيا. فهل سننتظر منهم وضع أدوات قياس موضوعية تقيس المستوى الفعلي لهؤلاء التلاميذ؟
لا يتعلق الأمر هنا بنزعة عدمية كما يحب بعض المسؤولين وصف الخطابات المشككة في مصداقية أرقامهم وتقاريرهم، بل والمشككة في صدقهم، وإنما بدعوة لعدم التسرع في الحديث عن النتائج. أولا لأن بناء الكفايات الأساس يحتاج مدة لا تقل عن تسع سنوات، والواقع أننا أمام تجربة بدأت منذ سنتين فقط، وثانيا لأن الواقع الحقيقي ستظهره التقويمات الدولية التي تمتلك أدوات تقويم موضوعية لا مكان فيها لمجاملة الوزير أو مستشاريه. والتحدي هو هل ستمتلك الوزارة الشجاعة لعرض تلامذة مؤسسات الريادة على تقويمي «تيمس» و«بيرلس»؟
الحقيقة المؤسفة هي أن التعميم الشامل لمؤسسات الريادة أمر مستحيل ماليا وماديا وبشريا، بل يصفه خبراء التدبير المالي والإداري في الوزارة بـ«الانتحار»، لأن هناك في جبال أزيلال وخنيفرة وهضبات أولاد جرار في الصويرة وصحارى بوعرفة وغيرها من مناطق المغرب العميق والمنسي، مدارس بدون طرق وبدون كهرباء وماء ومرافق صحية، وتلامذتها يعانون دوما، سواء من الصقيع شتاء أو الحرارة صيفا، وهذه المدارس ستحتاج لـ«مال قارون» لتصبح رائدة، فالحكومات، التي عجزت عن إيصال الكهرباء وتعبيد الطرق للدواوير والمداشر، هل ستتمكن في ظرف سنة واحدة من تحويل مدارسها إلى رائدة؟ كيف يمكن إنجاح مؤسسة رائدة في مغرب منسي يُنقل فيه المرضى والحوامل في نعوش الموتى؟ وكيف يمكن خلق مدرسة رائدة في محيط سوسيواقتصادي غير رائد؟
وأمام حقيقة أن الدولة لن تستطيع تعميم نموذج «مؤسسات الريادة» على جميع المؤسسات التعليمية، والتي يتجاوز عددها 10 آلاف مؤسسة، فإن الخطير هو أننا سنجد أنفسنا أمام تعليمين عموميين، بعد سنوات كنا نتحدث فقط عن تعليم عمومي وتعليم خصوصي، والآن نجد أنفسنا أمام مدارس وإعداديات رائدة وأخرى غير رائدة، الأولى يستفيد تلامذتها من ظروف تربوية ومادية لابأس بها، والثانية تضطر فيها التلميذات إلى التوقف عن الدراسة بسبب غياب النقل المدرسي وبسبب غياب المرافق الصحية.
خطورة هذا الأمر تكمن في أنه بدل تعميم نموذج واحد وموحد، سنجد أنفسنا أمام واقع غير ديموقراطي يعطى فيه للبعض ما لا يعطى للآخرين، أي أننا سنعيد اجترار الفشل نفسه الذي أصابنا منذ الاستقلال، وأقصد الفشل في التعميم والتوحيد.
////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
16648
بعد الجدل الذي أثارته، كشف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، الإجراءات المتعلقة بالاستفادة من منحة مؤسسة الريادة، مؤكدا العمل على صرفها لفائدة 16648 موظفا، حيث تبلغ قيمتها المالية 10 آلاف درهم. وأوضح برادة، في جوابه عن سؤال كتابي حول إجراءات الاستفادة من منحة مؤسسة الريادة، أنه تم، بموجب القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية، تحديد مقدار المنحة المالية المخولة لأطر التدريس العاملين بمؤسسات التربية والتعليم العمومي بسلك التعليم الابتدائي، وباقي الموظفين المنخرطين بصفة مباشرة في كافة العمليات المرتبطة بتنزيل نموذج مؤسسات الريادة برسم السنة الدراسية 2023- 2024 وكذا كيفيات صرفها.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
حوار الوزارة والنقابات يحسم اتفاقات بينها الترسيم والترقية
في انتظار ملفات تخفيض ساعات العمل والمبرزين وحاملي الشهادات
نافذة:
تم التطرق إلى وضعية الـ 70 أستاذا الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية أربع مرات وظلوا في وضعية متدرب لسنوات
عقدت اللجنة التقنية المكلفة بالحركات الانتقالية اجتماعا، يوم الجمعة الماضي، بمقر وزارة التربية الوطنية. وأوضحت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من الاتفاقات، من أبرزها برمجة جدولة الترقية بالاختيار لسنة 2023، والتي ستنطلق ابتداء من 20 يناير 2025، منوهة بمجهودات الوزارة في الحصول على ترخيص استثنائي من رئيس الحكومة يمنح خمس سنوات اعتبارية لتوظيفات ما قبل 2003 من أجل الاستفادة من مقتضيات المادة 81 وكذلك ترخيص استثنائي آخر من رئيس الحكومة تمت فيه الموافقة على احتساب سنوات ما قبل الإدماج للعرضيين سابقا، وأفواج 2009 و2011، وأساتذة التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص الذين تعاقدوا مع الوزارة، مما سيمكّنهم من احتسابها في الأقدمية العامة وفي الترقية لسنة 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم استعراض تقدم عملية الترسيم وتسوية الرتب، حيث تم إنجاز ملفات 131000 موظف، بينما لا تزال 9000 ملف في طور المعالجة. وأعلنت الوزارة أن تسوية الرتب المتأخرة ستتم نهاية يناير الجاري، على أن تتم تسوية ملفات المنتقلين بين الجهات بحلول نهاية فبراير المقبل. وفي السياق ذاته، جرى الاتفاق على برمجة زمنية لمناقشة مطالب مختصي الإدارة والاقتصاد، في خطوة تهدف إلى معالجة الإشكالات العالقة في هذا الملف.
وشمل الاجتماع، كذلك، نقاشا حول إدماج التقنيين والمحررين في النظام الأساسي، إذ جرى حسم استفادتهم من مقتضيات المادة 81، وتم التطرق إلى وضعية الـ 70 أستاذا الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان الكفاءة المهنية أربع مرات وظلوا في وضعية متدرب لسنوات. وأكدت الوزارة أن هذا الملف في طريقه إلى التسوية، بناء على طلبها ترخيصا استثنائيا من رئاسة الحكومة بعد التنسيق مع وزارة المالية والوظيفة العمومية.
من جانب آخر، جرى الاتفاق على برمجة اجتماع يوم الخميس المقبل للتداول في التدابير المتعلقة بتنزيل مشروع قرار التكوين الخاص بمستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، إضافة إلى مشروع التكوين الخاص بالمكلفين خارج سلكهم الأصلي بالإضافة إلى الحسم في بلاغ المباراة المهنية لحاملي الشهادات العليا. وبخصوص الحركات الانتقالية، قدمت الوزارة مشروع قرارها المعدل بعد التفاعل مع ملاحظات النقابات، إضافة إلى مشروع قرار التعيين في مناصب الإدارة التربوية، على أن يتم عقد جلسة لاحقة للحسم في هذين المشروعين.
وبشأن الملفات الخاصة بالحركات الانتقالية، أبرزت المصادر ذاتها أن النقاش لم يحسم بعد في قضايا مثل امتيازات الالتحاق بالزوج، عدد سنوات الاستقرار المطلوبة للمشاركة في الحركة ومعايير الحركية بين الأسلاك التعليمية، مؤكدة أن النقابات متشبثة بالحفاظ على المكتسبات وضمان الاستقرار الاجتماعي لنساء ورجال التعليم.
وأضافت المصادر النقابية ذاتها أن التنسيق النقابي الخماسي متشبث بحل كل النقاط المطروحة لجميع الفئات بدون استثناء، وطالبت الحكومة بالالتزام باتفاق 26 دجنبر 2023 من خلال تمكين أساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين من التعويض التكميلي في أقرب وقت.
وأعربت المصادر نفسها عن تثمينه للمنهجية التشاركية والمبادرات التي يقوم بها الكاتب العام للوزارة والتي مكنت من تنزيل النظام الأساسي بنسبة تفوق 70٪، مؤكدا، في الوقت نفسه، على ضرورة الاستمرار في الاشتغال بالمنهجية ذاتها من أجل الاستجابة للمطلب النقابي المتعلق بتخفيض ساعات العمل وتدقيق المهام لتوفير ظروف عمل جيدة للشغيلة التعليمية، والإسراع بحل ملف المبرزين والدكاترة ومتصرفي التربية الوطنية والمساعدين التربويين حاملي الشهادات والديبلومات.
