النعمان اليعلاوي
دعا مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى «ترسيخ القناعة بضرورة إصلاح يفضي إلى سن بدائل عن العقوبات السالبة للحرية»، موضحا، في كلمة خلال افتتاح الندوة العلمية الرابعة حول العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، أمس (الثلاثاء) بالرباط، والتي تم تنظيمها بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أن «الرهان مطروح على المؤسسات القضائية والتشريعية لبحث البدائل عن العقوبات السالبة للحرية».
في السياق ذاته، نوه الداكي بمشروع قانون العقوبات البديلة وقال إن «مشروع قانون العقوبات البديلة الذي تم تقديمه للأمانة العامة للحكومة هو مشروع طموح من شأن اعتماده أن يتيح إمكانية اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية، ويقوي جهود السادة رؤساء النيابة العامة في ترشيد الاعتقال الاحتياطي»، حسب الداكي، الذي بين أن «موضوع البدائل عن الاعتقال الاحتياطي «يحتل اليوم مكانة مميزة على اعتبار أنه محل توافق سياسي وحقوقي وتشريعي»، مشددا على أن «فلسفة عدالة الأحداث تقتضي أن الأحداث دائما في حالة تماس مع القانون وسلب حرية الأحداث يجب أن يكون آخر حل».
من جانبه، كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعض تفاصيل مشروع قانون العقوبات البديلة، وقال، في كلمة خلال افتتاح الندوة، إن «العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية هي رهان بالنسبة للوزارة، ولهذا تم إعداد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وتمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة»، مبرزا أن «مشروع القانون هذا يضم «الغرامة الإلكترونية والتدابير الوقائية، ويهدف لوضع آليات للتتبع، من بينها السوار الإلكتروني، والإفراج المشروط، وغيرها من العقوبات التي لا ترتبط بتقييد الحرية»، مبرزا، بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني بديلا للاعتقال الاحتياطي، أن «مصالح الوزارة وقفت على كافة العروض المتعلقة بالسوار الإلكتروني من طرف الشركات العالمية، يمكن اعتماده في قانون المسطرة الجنائية، في تدبير الإفراج المشروط وشغب الملاعب، وحماية الطفولة، غير أن كلفته مازالت باهظة».
وبدوره قال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «ارتفاع نسبة العود لدى الجانحين يطرح ضرورة العمل على إيجاد حلول للعقوبات السالبة للحرية»، مشيرا، في كلمة تلاها نيابة عنه ممثل عن المجلس، إلى أن «التوجيهات الملكية دعت إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة من خلال تعديل المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، وترسيخ فرص الإفراج يأتي إيمانا بأن الاعتقال أشد العقوبات المقيدة للحرية».
وقال عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إن «الندوة تهدف لتسليط الضوء على العقوبات البديلة التي تتيحها المنظومات القانونية في الدول العربية، وقد أولت الجامعة اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وذلك بالاشتراك مع الدول العربية»، مبرزا أن «هذه النسخة العربية الرابعة للندوة والجامعة تعمل على تقديم برامج متنوعة من أجل تكوين القادة الأمنيين».
