كلميم: محمد سليماني
بعدما رفض عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، تشييد كليات ومؤسسات جامعية بعدد من المدن، وبعدما كان سدا منيعا أمام تنفيذ التزامات الوزير الأسبق سعيد أمزازي بإطلاق مشاريع لمؤسسات التعليم العالي بعدة جهات، عاد الوزير الجديد للقطاع إلى البدء في تنزيل عدد من هذه المشاريع، التي كانت الوزارة قد صادقت عليها خلال الولاية الحكومية السابقة.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس جامعة ابن زهر بأكادير المنعقد، يوم الجمعة الماضي، على مقرر يتعلق بالترخيص لرئيس الجامعة على مباشرة إجراءات اقتناء عقار، لبناء مؤسسات جامعية بمدينة كلميم.
وحسب المعطيات، فإن الجامعة قررت اقتناء العقار وتملكه، وذلك قبل مباشرة إجراءات البناء، وذلك تفاديا للمشاكل التي قد تظهر مستقبلا، خصوصا وأن جامعة ابن زهر عانت كثيرا بسبب هذا الأمر، حيث إن كلية الاقتصاد والتدبير التي تم تشييدها منذ سنوات بكلميم، ظهر أشخاص بعد ذلك يدعون ملكيتهم للعقار الذي تم تشييد الكلية فوقه، الأمر الذي جعل هذا الملف يصل إلى القضاء. واضطرت الجامعة إلى اقتناء العقار المناسب لإقامة مؤسسات جامعية من ميزانيتها الخاصة، بعدما كان الأمر في عهد الحكومات السابقة يتم فيه تكليف الجماعات الترابية بتوفير العقارات، فيما تتكلف الوزارة بالبناء والتجهيز، غير أن هذا الإجراء أضحت تحفه المخاطر، بسبب ظهور أشخاص هنا وهناك يدعون ملكيتهم للعقار، ويطالبون من أجل التنازل عنه بأموال باهظة. أما الدافع الثاني الذي جعل الجامعة تلجأ إلى اقتناء العقار، هو الصراعات التي تنشأ بين بعض النافذين، ذلك أن كل واحد منهم يدفع في اتجاه توطين هذه المؤسسات الجامعية فوق عقار له، وذلك من أجل الحصول على تعويضات مغرية من جهة، ومن جهة أخرى تثمين باقي العقارات المحيطة بهذه المؤسسات الجامعية.
وسبق أن تم الإعلان في شهر شتنبر 2022 عن موعد فتح الأظرفة الخاصة ببناء كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلا أنه تم الإعلان بعد ذلك عن تأجيل العملية إلى أجل غير مسمى، رغم أن مجلس الحكومة خلال الولاية السابقة سبق أن صادق، يوم 14 ماي 2020، على مرسوم رقم 2.20.210 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991، لإحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم. ومن بين المؤسسات الجامعية الأخرى التي سيتم تشييدها بكلميم؛ المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والتي سيتم تشييدها بشراكة ما بين كل من مجلس جهة كلميم- واد نون، وولاية الجهة، وجامعة ابن زهر، وذلك بغلاف مالي يبلغ 50 مليون درهم.
أما بباقي مدن جهة كلميم واد نون، فقد سبق أن تم توقيع اتفاقيات لبناء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمدينة سيدي إفني، والتي سيتم تشييدها بتعاون ما بين كل من مجلس جهة كلميم واد نون وولاية الجهة، وعمالة إقليم سيدي إفني وجامعة ابن زهر، بكلفة مالية تبلغ 70 مليون درهم. إضافة إلى الكلية متعددة التخصصات بمدينة آسا، والتي تم توقيع اتفاقية إحداثها ما بين كل من جهة كلميم واد نون، وولاية جهة كلميم واد نون، والمجلس الإقليمي لآسا الزاك، وعمالة إقليم آسا الزاك، والجماعة الترابية لآسا، وجامعة ابن زهر بكلفة مالية تبلغ 81 مليون درهم، منها 27 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و27 مليون درهم من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساهم جامعة ابن زهر بمبلغ 27 مليون درهم. وأخيرا المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة الوطية جنوب طانطان، والتي خُصص لها اعتماد مالي قدره 65 مليون درهم، منها 20 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي من المقرر أن تنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها سنة 2022.
