علمت “الأخبار”، من مصادرها، أن النيابة العامة المختصة بتطوان باشرت، أول
أمس السبت، التحقيق في إلقاء مهاجرين سريين بعرض البحر بالقرب من سواحل
سبتة المحتلة، ما أدى إلى غرق شخص واحد تم دفنه بالفنيدق ونجاة آخرين، فضلا
عن تعقب شبهات شبكة إجرامية تنشط بين مدن الشمال والثغر السليب، وذلك في
مجال الهجرة السرية والاتجار في البشر.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر
تقوم بالاتفاق مع المرشحين للهجرة للسرية على أداء مبالغ مالية تتراوح بين
4 و5 ملايين سنتيم، حيث يتم حملهم بواسطة الدراجات النارية المائية “جيت
سكي”، أو القوارب الترفيهية الصغيرة، أو قوارب أخرى تقليدية، وإلقائهم بعرض
البحر عند الاقتراب من شاطئ الثغر المحتل، حتى يكملوا ما تبقى من عملية
الهجرة بواسطة السباحة، وهو الشيء الذي يشكل خطرا حقيقيا على سلامة
المرشحين، خاصة من لا يجيدون رياضة السباحة والتعامل مع هيجان البحر.
وأضافت المصادر ذاتها أن هناك من شبكات الهجرة السرية من تفرض مبالغ مالية
تفوق 8 ملايين سنتيم على المرشحين للهجرة السرية، حيث يتم حملهم بواسطة
الدراجات النارية المائية في اتجاه قوارب ترفيهية بعرض البحر وهناك تقع
عملية التسليم، على أن يختار المعني التوجه إلى ميناء سبتة السليبة أو إلى
الساحل الإسباني، وهي العملية التي يؤكد سماسرة الهجرة السرية أنها آمنة من
حيث شروط السلامة ونسبة نجاح المعني في الوصول إلى الوجهة المطلوبة.
وفي موضوع الهجرة السرية نفسه، سبق وتمكنت مصالح الدرك الملكي بالفنيدق من
تفكيك شبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الأشخاص الراغبين في
الهجرة السرية وادعاء نفوذ علاقاتهم بالمسؤولين عن المراقبة، وقدرتهم على
تنفيذ عمليات ناجحة للهجرة السرية بواسطة زوارق مطاطية سريعة ودراجات مائية
“جيت سكي”، حيث يقومون بحمل المرشحين للهجرة السرية في اتجاه منطقة واد
المرسى، وهناك يتم تعنيفهم ومطالبتهم بالاتصال بعائلاتهم، والتأكيد على
أنهم وصلوا إلى الجنوب الإسباني، كي يتم بعدها تسليم المبالغ المالية
المتفق حولها لصالح الشبكة الإجرامية.
وتواصل المصالح الأمنية التقنية تعقب كل ما يتم نشره وتداوله عبر منصات
التواصل الاجتماعي في موضوع الهجرة السرية والاتجار في البشر، خاصة وأن
التحريات في وقت سابق كشفت عن وجود تنسيق مسبق بين المرشحين للهجرة السرية
عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث جرى فتح تحقيقات أمنية بشأنها تحت إشراف
النيابة العامة المختصة، قصد تتبع مساراتها والعناصر التي تقف خلفها،
لترتيب الجزاءات القانونية.
