رفض مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اتهام الأخيرة بالتقصير في ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وجودة المواد الاستهلاكية، مبرزا أنها تعمل باستمرار ومنذ تعيينها، على المراقبة من خلال اللجان المختلطة التي تم تشكيلها بجميع جهات المملكة.
وأفاد بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، يومه الخميس، أن “تدخلات اللجان المختلطة همت مراقبة 64 ألفا و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت إلى رصد 3325 مخالفة، إضافة إلى حجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير”.
وبخصوص حصيلة المراقبة خلال السنة الماضية، أوضح بايتاس أنها شملت 308 آلاف و543 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، أفرزت تقييد ورصد 12452 مخالفة، وتم على إثرها توجيه 2597 إنذارا وإحالة محضر إثبات المخالفات على وكيل الملك في حق 9855 شخصا.
