قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحوار الاجتماعي كلف خزينة الدولة حوالي 9 ملايير درهم، دون احتساب المبلغ المخصص للترقيات التي كانت مجمدة على مدى سنتين.
وأوضح، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس الماضي، أن هذا المبلغ موزع على نتائج الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات، والذي جرى في أجواء طبعها الاحترام وتحمل المسؤولية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مشيرا في هذا السياق إلى أن الحكومة تعتبر هؤلاء الفرقاء شريكا أساسيا في حل مختلف قضايا الشغيلة.
وبعدما أبرز الانخراط الجدي لكافة الأطراف في الحوار الاجتماعي، شدد بايتاس على أن «الحكومة أوفت بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة. كما أنها تواصل انخراطها في الحوار الاجتماعي بعد انطلاق جولة أبريل في أجواء إيجابية ومسؤولة تطبعها الثقة بين الأطراف».
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة (القطاع العام والقطاع الخاص) في إطار حرص الحكومة على متابعة القضايا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه في إطار الحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالرفع من الأجور، مضيفا أن قانون الإضراب يندرج أيضا ضمن هذا الزخم الذي يشهده الحوار الاجتماعي، حيث سيتم في الأسابيع المقبلة الإعلان عن مستجدات تتعلق بهذا القانون.
وأبرز بايتاس أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سيقدم، بمناسبة عيد الشغل، «تصورا مستفيضا حول مختلف الظروف التي طبعت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ومخرجاتها».
وفي إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، انطلقت الأسبوع الماضي لقاءات دشنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم التطرق خلالها إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة، منها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وتأتي هذه اللقاءات، تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.
وخلال هذه اللقاءات، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت، من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها.
وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي، كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام، يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن التوصل إلى الاتفاقات القطاعية الكبرى ترجمة حقيقية لالتزامات الحكومة، وأبرز السكوري أن الحكومة «متجندة وتؤمن بالحوار الاجتماعي»، مبرزا أنها «نفذت عددا كبيرا من التزاماتها».
من جهة أخرى، قال السكوري إنه «ينبغي رفع الأجور في مجموعة من القطاعات في إطار اتفاقات قطاعية»، مشيرا إلى أن قطاع التعليم شهد توقيع «اتفاق تاريخي» يهم رفع أجور حوالي 400 ألف موظف، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم العالي، ونوه إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة اجتماعية تتمثل في تفعيل زيادة «مستحقة» في أجور الشغيلة، لافتا، في الوقت نفسه، إلى الحاجة لإصلاحات تتيح الارتقاء بالعديد من القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطنين.
وبخصوص القطاع الخاص، سجل السكوري أن الحد الأدنى للأجر كان قد عرف زيادة بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن هناك التزاما بتفعيل زيادة أخرى بنسبة 5 في المائة في شتنبر المقبل.
