قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عمليات مراقبة الأسعار والمواد الأساسية أفضت إلى مراقبة 45 ألف نقطة بيع، وتحرير 1437 مخالفة، منها 1100 كانت موضوع محاضر وجهت إلى المحاكم من أجل المتابعة، وذلك من فاتح يناير إلى 3 مارس 2022، وعن طبيعة هذه المخالفات أوضح بايتاس أنها تتعلق بعدم إشهار الأثمنة، وعدم تقديم الفاتورة، والزيادات في الأسعار المقننة، واستعمال الأكياس البلاستيكية، لافتا إلى أن هناك طلبا غير مفهوم على المواد الأولية، وارتفاع غير مفهوم لأسعار الشحن بنسبة تتراوح مابين 600 و700 في المئة، في ظل ندرة على مستوى هذه الموارد وارتباكات وتوترات في مجموعة من المناطق وتهافت على المواد الأساسية بشكل غير مسبوق.
وأكد بايتاس خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس ، أن هذه الأخيرة تبذل قصارى جهدها، لامتصاص الصدمات المتعلقة بتقلبات الأسعار على مستوى السوق الدولية وتفادي المس بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي عانى من تداعيات الجائحة.
وكشف المسؤول الحكومي، أمس الخميس بالرباط، أن هناك “حوارا مفتوحا مع المهنيين لدراسة امكانية دعم بعض السلع حتى لا يكتوي المواطن بنار تأثير وتداعيات ارتفاع أسعارها”.
واعتبر أن الحكومة تتابع هذا الموضوع وتوليه أهمية كبيرة، مضيفا أن موضوع دعم المواد الاستهلاكية كان حاضرا على طاولة النقاش خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، مشيرا إلى أن تجارب الحوار الاجتماعي خلال الحكومات السابقة، كانت تنطلق في السنوات الأخيرة من عمر الحكومة، حيث وقع آخر اتفاق بين الحكومة والنقابات في سنة 2019، معتبرا أن هذه الحكومة جاءت في إطار القطيعة السياسية، وبالتالي من المفروض بالإضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحكامة أن تشتغل الحكومة وفق مقاربة جديدة من خلال إرساء الثقة مع الشركاء.
واعتبر أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية يوجد قيد الدراسة خاصة وأن سعر البرميل الواحد بلغ 120 دولارا، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة في إطار مواكبة وضعية تزويد الأسواق والأسعار أثمرت عن تسجيل عدة مخالفات.
وبخصوص رفض الحكومة مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين حول تنظيم أسعار المحروقات وتفويت شركة “سامير” إلى الدولة، رد الوزير بأن الحكومة درست مقترحات قوانين عدة، وافقت على بعضها ورفضت أخرى لاعتبارات كثيرة
