تعرف برشيد مجموعة من الاختلالات، على مستوى البنية التحتية ببعض التجزئات السكنية، التي تم منح أصحابها التراخيص النهائية من أجل بيع البقع السكنية، دون التأكد من توفرها على الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، أو تكليف مكاتب الدراسات للوقوف على الاختلالات، بحيث كشفت الأمطار الأخيرة عن واقع مرير تعيشه البنية التحتية بالمدينة، جراء الغش في عملية تهيئة بعض الشوارع الرئيسية، والتي بدأت تنهار أجزاؤها، فضلا عن انتشار الحفر بها. وهو واقع عاينته «الأخبار»، بعد انهيار جزء من شارع بتجزئة «القباج» التي تم التوقيع لصاحبها على رخص التسليم في عهد المجلس السابق، مما ألزم مستعملي طريق الكارة أو بعض الطرق داخل التجزئة المذكورة، بأخذ الحيطة والحذر مخافة انقلاب الشاحنات والسيارات. كما خلف هذا الوضع حالة من الاستياء لدى العديد من المارة.
الأمر لا يقتصر على تجزئة «القباج»، بل طال كذلك عددا من أزقة المدينة نفسها، بعدما أصبح السكان يعانون من عدة مشاكل، بسبب الأشغال المرتجلة التي تباشرها بعض الشركات المكلفة بإنجاز قنوات التطهير على مستوى الحي الحسني، والتي حازت الصفقة المعلن عنها من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب- قطاع التطهير، والتي لم تقم بإصلاح ما أفسدته، تاركة وراءها الحفر والأوحال. وهي الأشغال التي ما إن تساقطات الأمطار الأخيرة، حتى بدأت تظهر عليها عيوب جراء انهيار بعض أجزاء تلك الأزقة والتي باتت تشكل خطرا على المارة وسائقي السيارات والدراجات، وهو ما يكشف عن ضعف تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لصفقة أشغال التطهير، باعتباره الجهة المسؤولة عن تلك الأشغال.
انهيار أجزاء من شوارع وأزقة تجزئة «القباج» هو مناسبة لإعادة فتح ملفات صفقات تعبيد الطرق والشوارع ببرشيد، والتي بمجرد تهاطل الأمطار تعود الحفر إلى الظهور، ما يتسبب في الكثير من حوادث السير وفي العديد من الأعطاب التقنية للسيارات.
برشيد: مصطفى عفيف
