محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل الذي أثاره احتكار شركة واحدة لكل الصفقات التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، وقع انفجار ضخم بأحد محولات التيار الكهربائي عالي التوتر بمطار محمد الخامس، تسبب في إصابة موظف تقني بجروح وحروق خطيرة وانقطاع الكهرباء عن مجموعة من مرافق المطار.
وأفادت المصادر بأن الانفجار وقع يوم الخميس الماضي على الساعة التاسعة ليلا، وتسبب في إصابة موظف تقني يشتغل بالمكتب الوطني للمطارات بحروق وجروح خطيرة في الرأس، نقل إثرها في حالة غيبوبة إلى مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، قبل تدخل إدارة المطار لنقله من جديد إلى مصحة خاصة لتلقي العلاج. وأكدت المصادر أن هذا التقني تابع للمكتب الوطني للمطارات وكان يقوم بأشغال المداومة التي من المفروض أن تقوم بها الشركة التي نالت الصفقة، حيث قام بفتح محطة التيار دون اتخاذ إجراءات السلامة المعمول بها في محطات التيار الكهربائي العالي، والتي يتطلب فتحها اعتماد بروتوكول خاص، من قبيل توفر التقني على ملابس وأدوات خاصة عازلة للتيار الكهربائي، فضلا عن وجود أكثر من شخص أثناء القيام بأشغال الصيانة.
وكشفت المصادر أن الشركة التي تسيطر على جل صفقات الصيانة الكهربائية التي أطلقها المكتب الوطني للمطارات، هي شركة غير متخصصة في الكهرباء، ولا تتوفر على شهادة الاعتماد التي يمنحها المكتب الوطني للكهرباء للشركات المتخصصة ( habilitation électrique ) وكذلك شهادة يمنحها المكتب للدخول إلى محولات التيار العالي (l’attestation de consignation ). وأفادت المصادر بأن المكتب الوطني للمطارات سبق له أن فوت صفقة صيانة محطات التيار الكهربائي بمطار محمد الخامس، في شهر غشت من السنة الماضية، للشركة نفسها التي تحتكر صفقات المكتب، وبلغت قيمة الصفقة 673 مليون سنتيم.
وأكدت المصادر أن الشركة المحتكرة لصفقات المكتب الوطني للمطارات هي نفسها التي فازت أخيرا بجميع حصص صيانة المعدات الكهربائية بجل مطارات المملكة، بمبالغ مالية تتجاوز 16 مليار سنتيم، وهي صاحبة صفقة صيانة المولدات الكهربائية الاحتياطية بمطار محمد الخامس، والتي لم تصمد طويلا، حيث تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مجموعة من مرافق المطار لما يزيد عن الساعة، باستثناء المرافق الحساسة. وتشير وثائق (تتوفر عليها «الأخبار») إلى أن هذه الشركة المحظوظة تسيطر على خمس صفقات من أصل سبع في مجال الكهرباء بمطار محمد الخامس، وفازت أخيرا بثماني صفقات أخرى في مجال صيانة الكهرباء في ثماني أكبر مطارات بالمغرب.
وتسود حالة استياء لدى عدد من المقاولين المغاربة من احتكار شركة واحدة لمجمل الصفقات المتعلقة بالصيانة للمكتب الوطني للمطارات، وعبر مجموعة من المقاولين عن استغرابهم لسبب فوز شركة واحدة دون غيرها ومنذ سنوات عديدة بصفقات الصيانة التي يعلن عنها المكتب، وطالبوا بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات احتكار هذه الشركة لمجمل الصفقات في انتهاك لمقتضيات القانون المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة.
من جهة أخرى، وقف المكتب الموحد للمراقبين الجوبين على ما أسماها مظاهر الارتجالية والعشوائية والتخبط التي أصبحت أبرز السمات التي تطبع تسيير قطاع الملاحة الجوية. وأشار المكتب النقابي، في بلاغ له، إلى أن ما أصبحت تعيشه الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، وخصوصا بوحدات المراقبة الجوية، لم يعد يرقى إلى المكانة التي يستحقها المغرب على المستوى الإقليمي بل أصبح ينذر بالكارثة. وتحدث المكتب عن وقوع أعطاب متكررة للرادارات بكل من مطار محمد الخامس ومطار مراكش دون أي رد فعل إيجابي من طرف الإدارة رغم التحذيرات والإشعارات المرسلة إليها وإلى مديرية الطيران المدني التي لم تعد بدورها تحرك ساكنا رغم خطورة الانعكاسات والنتائج المترتبة عن ذلك. وأخلى المكتب النقابي مسؤوليته ومسؤولية كل المراقبين الجويين المغاربة، وحمل المسؤولية الكاملة للإدارة العامة في حال وقوع حادث جراء هذه الأعطاب المتكررة الناتجة عن التسيير العشوائي للمطارات.
وأشار بلاغ المكتب النقابي، كذلك، إلى الأعطاب المتكررة التي واكبت الانتقال من قاعة المراقبة الجوية بالمركز الجهوي للدار البيضاء إلى مركز التدريب، وكذا ظروف العمل التي وصفها بـ«الكارثية» بالمركز المذكور رغم مراسلات المكتب النقابي المحلي للجنة حفظ الصحة والسلامة من أجل التدخل. وتطرق المكتب النقابي، أيضا، إلى ما أسماه «التسيير العشوائي والمزاجي لقطاع المراقبة الجوية بمطار فاس سايس»، حيث كان آخر مظاهره، حسب البلاغ، إصدار مذكرة مصلحية من طرف المدير المنتدب للمطار قرر فيها تحويل مراقبة الاقتراب من مركز المراقبة بالرادار إلى برج المراقبة، متجاهلا كل الإجراءات اللازمة والموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني في تدبير التغييرات المتعلقة بتقديم خدمات المراقبة الجوية.
